محمد علوي مذغــــري
المديـــر المســـــؤول
إذا كانت القراءة النقدية في نظر العديد من الباحثين الأكاديميين والمحللين السياسيين تعتبر الوسيلة المعرفية الوحيدة الكفيلة بجعل القارئ يرتبط بالنص الذي يتناوله إرتباطا وجوديا ووجدانيا في آن واحد، ليصبح في خضم هذا الإرتباط جزءا لا يتجزء من النص موضوع الدراسة والتحليل.
فإن التقرير السنوي الذي ألقاه السيد والي أمن فاس المراقب العام عبد الإله السعيد ليلة الخميس 16 ماي 2019 بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، ومن باب الإنصاف والموضوعية يدعو كل غيور على سمعة مدينة فاس التي أنهكتها مع كامل الأسف الكتابات المسمومة والإشاعات المغرضة [مع سبق الإصرار والترصد]، التعامل مع لغة الأرقام التي تضمنها بنوع من الجدية المنشودة المفعمة بالتركيز الكبير الخلاق الذي يستحضر ومن باب الشيء بالشيء يذكر :
الإستقرار الأمني الذي تنعم به مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية الشريفة
[رغم كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وتربص المتربصين].
والفضل في كل ذلك يرجع بالأساس إلى تبني ولاية أمن فاس لمقاربة أمنية مُحْكَمَة كخيار استراتيجي محدد الأهداف في الزمان والمكان، تراهن بالدرجة الأولى على :
1 – الإستشعار القبلي الذي يعتمد الجدية والجاهزية، ويروم تفعيل [الخطط الأمنية الإستيباقية والتفاعلية والوقائية والزجرية المسترسلة].
2 – تثمين التنسيق المحكم والمعقلن بين المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني DST والفرقة الولائية للشرطة القضائية أمن فاس.
تجسيدا للرؤية الإستراتيجية المعتمدة من طرف الوطني الغيور السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن العام الوطني ومراقبة التراب الوطني، الرامية إلى تفعيل الحكامة الأمنية الجيدة، وترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة [شرطة القرب الخلاق] التي من شأنها تعزيز وتقوية ثقة المواطنين المغاربة في مؤسستهم الأمنية صمام الأمن والأمان، ورمز السيادة والطمأنينة والسلام.
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة والمهابة، مولانا أمير المؤمنين الملك المفدى سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه.
وبالرجوع إلى لغة الأرقام التي تضمنها هذا التقرير السنوي الذي ألقاه والي أمن فاس المراقب العام عبد الإله السعيد، وبالنظر إلى حمولتها الرقمية بدلالاتها الإعتبارية، وتجلياتها السوسيو أمنية الشافية، نسجل بإرتياح عميق أنه بفضل هذا التنسيق المحكم بين المديرية العامة للمحافظة على الترابي الوطني الديستي والفرقة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت ولاية أمن فاس من تحقيق مؤشرات إيجابية في مجال ترسيخ ثقافة الإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين، والحد من الجريمة بكل صورها وأشكالها وتوقيف مقترفيها [عصابات إجرامية أو أشخاص جانحين]، وهذه المؤشرات يمكن حصرها ما يلي :
1 – في مجال محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية :
– ضبط 92 ألف و215 من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية [الإكستازي والريفوتريل]، و01 كلغ و528 غرام من مادة الكوكايين، مقابل 18 ألف و32 من الأقراص المهلوسة، و169 غرام من مادة الكوكايين خلال السنة الماضية.
– ضبط 01 طن و926 كلغ من مادة الشيرا، و271 كلغ من مادة الكيف، و97 كلغ من مادة طابا، و44 كلغ من مادة المعجون، مقابل 238 كلغ و863 غرام من مادة الشيرا، و489 كلغ من مادة الكيف، و489 كلغ من مادة طابا، و117 كلغ من مادة المعجون. كما تم إيقاف 1877 شخصا متورطا في هذه القضايا التي تهم الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسجيل :
انخفاض ملحوظ بنسبة 19 % في معدل الجريمة التي عرفتها مدينة فاس بكل أشكالها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية متم شهر مارس 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كما أن الجرائم المتسمة بالعنف والسرقات المشددة التي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن عرفت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا بلغ نسبة 35% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
2 – توقيف 43 ألف شخص من أجل مختلف القضايا الجنحية والجنائية، كما تم خلال الفترة نفسها التحري في 2328 قضية سرقة، قدم بموجبها 2051 شخصا أمام النيابات العامة المختصة.
3 – تفكيك 40 عصابة إجرامية، وتوقيف 127 شخصا متورطا فيها، وتوقيف 9419 شخصا كانوا موضوع أبحاث من أجل مختلف الجرائم أو كانوا موضوع أحكام قضائية.
أملنا كبير وتطلعاتنا أكبر، في أن هذه الحصيلة المشرفة التي تضمنها التقرير السنوي لولاية أمن فاس، من شأنها :
1 – تعزيز ثقة المواطنين والفاعلين الجمعويين الغيورين على سمعة مدينة فاس، في مؤسستهم الأمنية، الساهرة الأمينة على ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
2 – تحفيز المصالح الأمنية والإستخباراتية عرفانا بمجهوداتهم الجبارة، وتشجيعهم على المضي قدما في إرساء وإنجاح وتثمين المقاربة الأمنية المنشودة، من خلال بذل المزيد من التضحيات الجسام بكل ما عهدناه في عناصرها من تفان وإخلاص في حب الوطن، وفاء لشعارهم الخالد :
الله + الوطن + الملك.
كما أن باقة الخدمات الأمنية الذكية من الجيل المتقدم التي توفرها القاعة الجديدة للقيادة والتنسيق، بمواصفات ووسائل لوجيستيكية وتقنية عالية الجودة، يمكن إعتبارها قيمة أمنية مضافة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتقوية واقع الطمأنينة والإطمئنان في نفوس المواطنين كقاعدة إستراتيجية غير قابلة للمماطلة أو التسويف من جهة، على اعتبار أن مهمتها الأمنية تتجلى أساسا في التفاعل السريع مع نداءات المواطنين عبر الهاتف، والاستجابة الفورية لشكاياتهم، وتعزيز آليات المراقبة بنظام كاميرات ذكية متطورة، وبتواصل مستمر 7/7 و 24/24، مع :
1 – عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التي تلقت تدريبا متميزا في مجال القيام بمختلف التدخلات الأمنية في وقت سريع لا يتجاوز ثمان دقائق في اتجاه أبعد نقطة داخل المجال الحضري لمدينة فاس، بالموازاة مع حرصها على القيام بجولات استباقية، وتغطية أمنية وقائية، وتدخلات آنية، انسجاما مع انتظارات المواطنين اليومية، وتطلعاتهم المستقبلية.
2 – عناصر الفرقة الخاصة لمحاربة العصابات المجهزة بالوسائل المادية والبشرية الضرورية من سيارات ودراجات نارية، وتشتغل في مجموعات جغرافية محددة على مدار الساعة، تتكون من عدة وحدات متكاملة تغطي كل مناطق وأحياء مدينة فاس.