إشكالية إحجام المحكمة الدستورية عن مراقبة دستورية المرسوم بقانون : المبررات والمآلات؟ بقلم د محمد الهيني محام بهيئة تطوان
إشكالية إحجام المحكمة الدستورية عن مراقبة دستورية المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية : المبررات والمآلات؟ بقلم د محمد الهيني محام بهيئة تطوان أقرت المحكمة الدستورية في قرارها المبدئي رقم 106/20 م.د الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 في الملف عدد : …
قراءة في قرار المحكمة الدستورية المبدئي رقم 106/20 م.د : بقلم د محمد الهيني محام بهيئة تطوان
قراءة في قرار المحكمة الدستورية المبدئي رقم 106/20 م.د بقلم د محمد الهيني محام بهيئة تطوان أقرت المحكمة الدستورية في قرارها المبدئي رقم 106/20 م.د الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 في الملف {عدد : 057/20 بدستورية مسطرة إقرار القانون رقم 26.20} القاضي بالمصادقة …
الدكتور الهيني يرسم الأهداف الإستراتيجية المتوخاة من اعتماد الخدمة العسكرية في حُلَّتِها الجديدة
في أول تعليق له على مضامين مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه بداية هذا الأسبوع [الإثنين 20 غشت 2018]، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. أكد الخبير الدولي في مجال الدراسات …