نص الكلمة الراقية التي ألقاها الأستاذ عبد العتاق فكير بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية بالرباط

 ألقى الأستاذ عبد العتاق فكير كلمة راقية بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية بالرباط، في ما يلي نصها الكامل  :

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين ومن معهم إلى يوم الدين.

بداية اسمحوا لي بتوجيه عبارات الشكر الجزيل والإمتنان العميق لكل من تفضل وشرفني بحضور هذه الجلسة الرسمية، رغم كثرة المشاغل والالتزامات.

الحضـــور الكريــم :

    إنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن أحظى بتجديد الثقة المولوية السامية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالموافقة على اقتراح هذا المجلس القاضي بتكليفي بمهمة رئاسة المحكمة الإدارية بالرباط، وتحميلي أمانة ومسؤولية تسييرها والإشراف عليها، وهي بحق مسؤولية  جسيمة وأمانة عظيمة، أرجو من الله العلي القدير أن أوفيها حقها،  وأقوم بأعبائها بضمير مسؤول وإستقلالية و إخلاص وتجرد.

    وأمامكم ألتزم وأعاهد الله بأن أكون الخادم الخدوم لكل المرتفقين، مواطنين أو إدارات، وأن أنهج مقاربة تقوم على حسن التواصل وصدق الاستماع الى مشاكل الجميع وهمومهم القضائية واكراهاتهم العملية في اطار شفاف من القرب والانفتاح، وان اعمل ضمن منهجيةالفريق الموحد المرصوص البنيان من قاضيات وقضاة هذه المحكمة واطر وموظفي كتابة الضبط لديها لتقديم خدمة قضائية عادلةنزيهة فعالة وناجعة، وانا متيقن بان هذه الاهداف المنشودة لن تتحقق إلا بالعمل الدؤوب المخلص والوفي لمبادئ العدالة والإنصاف، ولحسن تطبيق القانون بمعية ومساعدة السادة المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين المحترمين وكل المهن القضائية المرتبطة.

الحضور الكريم :

     إن القضاء الإداري حامي الحقوق والحريات، مجسدا في المحاكم الإدارية بكافة درجاتها، يبقى هو المؤشر السليم والمراقب القويم لمدى احترام الإدارة لمبدأي الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه، سواء من خلال رقابته المبسوطة على  القرارات الإدارية المتخذة، أو على الأعمال والأنشطة المرتبة لمسؤوليتها، وكذلك من خلال حرصه على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، فضلا عن دوره الحمائي والإستباقي الذي يجنب المال العام ما قد يتحمله من تبعات مكلفة.

وإن القضاء الإداري يمثل بذلك مظهرا من مظاهر رقي الدولة وشرعيتها وحداثتها، فهو الضامن للأمن القضائي والسلم الاجتماعي، وما التقاضي أمامه إلا وسيلة حضارية تجني من خلالها الدولة بكافة مرافقها مكاسب وانعكاسات أعمق وأكثر وأنفع، مما قد توحي به الأوامر الإستعجالية، أو أحكام الإلغاء أو التعويض، وأستحضر هنا الذرر الغالية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة حفظه الله  بتاريخ 20 غشت 2009 والتي قال فيها جلالته نصره الله وأيده :

” واننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون وملاذا للإنصاف الموطد للإستقرار الإجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة  مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك “

• انتهى النطق الملكي السامي –

الحضور الكريم :

إن دستور المملكة المغربية يسند للقضاء واجب حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي  وتطبيق القانون.

– الفصل 117 – ولتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع جعل الدستور الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

– الفصل 126 – وذلك دون التفرقة في هذا التعميم بين الاشخاص الذاتيين أو الإعتباريين وأشخاص القانون العام.

ومعلوم أن المقتضى الدستوري المذكور يعلو ويسمو على ما دونه من القوانين

وإنني أتعهد بالسهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة باستقلالية وتجرد في إطار المنهجية التي اتبعتها دوما في عملي، والقائمة على الحوار الصارم والإقناع الحازم، مع الاسترشاد بتوجهات منارتنا العلمية محكمة النقض محراب العلم والعلماء.

    ولا تفوتني هذه المناسبة دون أن أنوه بالسيد الرئيس السابق الأستاذ مصطفى السيمو لما حققه لهذه المحكمة من اشعاع وتميز، ولما بذله من مجهودات جبارة تحسب في ميزان حسناته، فجزاه الله عنا جميعا خير الجزاء، كما أستحضر السادة الرؤساء الفضلاء السابقين الذين تعاقبوا على رئاسة هذه المحكمة وأسسوا لهذا الصرح العظيم بعفة ونكران ذات، فرحم الله من انتقل منهم إلى عفوه، وأطال عمر من لازال بيننا ورزقه الصحة والعافية ورضى الرحمان.

    وفي الاخير أجدد شكري وامتناني لكل الحاضرين، قال تعالى:

“وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون “

سورة التوبة الآية – 105

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.