فاس وما أدراك ما فاس والكل في فاس، فاس العاصمة الروحية لحزب الإستقلال كانت مساء أمس الجمعة 11 يناير 2019 على موعد مع تاريخ الحزب بكل ذكرياته المجيدة ومحطاته النضالية الخالدة التي لازالت تحتفظ في ذاكرتها الذهبية بالتضحيات الجسام لجيل الرواد من المجاهدين الإستقلاليين الذين صدقوا ما عاهدوا عليه الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
فاس التي كانت ولا زالت وستبقى العاصمة السياسية للدولة المغربية، وتحت إشراف منسق حزب الإستقلال بجهة فاس مكناس، خصصت مفتشيات حزب الإستقلال بفاس ومكاتبها الإقليمية وفروعها ومنظماتها الموازية وروابطها المهنية وذراعها النقابي UGTM ومنتخبيها بالمجالس الترابية والغرف المهنية ونوابها بالبرلمان،
إستقبالا حارا للأستاذ نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، وإدارة المركز العام للحزب بالرباط، بمناسبة المهرجان الوطني الذي نظمه حزب الإستقلال تخليدا للذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال 11 يناير 1944.
وعرفانا برمزية هذه الذكرى المجيدة واعترافا برمزية المنزل الذي دونت فيه هذه الوثيقة وتم التوقيع عليها من طرف عضوة وأعضاء حزب الإستقلال، منزل المجاهد أحمد مكوار رحمه الله، إلتأم الإستقلاليات والإستقلاليون بفضاء هذا المنزل الفسيح وخارجه بالساحة الكبرى قبالة النصب التذكاري لوثيقة المطالبة بالإستقلال ساحة بطحاء الإستقلال وكلهم شوق وآذان صاغية للعرض السياسي الذي قدمه أمينهم العام الأستاذ نزار بركة، والذي رحب في بدايته بممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية: 
الذين شاركوا حزب الإستقلال تخليده لهذه الذكرى المجيدة، ونخص بالذكر منهم :
وفد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ضم كل من الأستاذ جواد شفيق والأستاذة خدوج السلاسي [المكتب السياسي]، بمعية عضو رابطة المحامين الإتحاديين الأستاذ غسان باحو أمرسال، ;وفد حزب العدالة والتنمية ضم كل من : الدكتور حسن محب نائب عمدة فاس، والأستاذ السعيد سرغيني رئيس مقاطعة فاس المدينة، والأستاذ عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المرينيين.
الأمين العام لحزب الإستقلال الأستاذ نزار بركة ظل وفيا للشعار الذي إختاره الحزب لتنظيم هذا المهرجان : الديمقراطية أساس التعاقد المجتمعي الجديد
حيث أكد خلال العرض السياسي الذي تقدم به أمام مكونات حزب الإستقلال وضيوفه أنه لا يمكن الحديث عن التنمية بدون الإلتزام بالخيار الديمقراطي الذي يحث جميع الفرقاء على ضرورة الإنخراط الفعلي في التنزيل السليم لمضامين دستور المملكة 2011 وعلى الخصوص آليات الديمقراطية التشاركية التي تجعل من مدخل الديمقراطية أرضية لباقي التعاقدات، إذ لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا جدوى من الديمقراطية إذا لم تكن رافعة للنمو المتوازن، والثقة للمواطنات والمواطنين.
وفي نفس السياق وجه الدعوة إلى حكومة الدكتور سعد الدين العثماني إلى :
1 – إبرام تعاقدات مجتمعية جديدة وفق مقومات المشروع المشترك بين جميع الفرقاء المعنيين، كل من موقعه وبحسب المسؤوليات المنوطة به، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده الواردة بهذا الشأن، وإنسجاما مع إنتظارات وتطلعات الشعب المغربي بكل فئاته الإجتماعية وطاقاته الشابة.
2 – جعل سنة 2019 سنة لتقييم كل الاستراتيجيات القطاعية للوقوف على حصيلة ما تحقق من نتائج إيجابية وسلبية.
3 – مراجعة برنامجها الحكومي مع الأخذ بعين الاعتبار، خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك نصره الله بخصوص ورش الإصلاحات الكبرى، وأن تكون هذه المراجعة بمثابة تمهيد للتحول المنشود نحو النموذج التنموي الجديد.
وبالموازاة مع ذلك أكد الأمين العام لحزب الإستقلال الأستاذ نزار بركة أن الحزب سلم مذكرة خاصة في هذا المجال لمن يعنيه الأمر، بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي يراه حزب الإستقلال من منظوره التعادلي.
النجاح الذي حققه هذا المهرجان يرجع الفضل فيه إلى كل الذين أفلحوا في استنهاض هِمَم الإستقلاليات والإستقلاليين، وتذويب الخلافات التياراتية بين [أصحاب المبادئ الدائمة وأصحاب المصالح المتجددة]، وذلك عبر تفعيل آليات المصالحة الحزبية المحلية [ساهم في ترسيخها مفتشو الحزب وبعض أعضاء المجلس الوطني للحزب وروابطه المهنية]، من خلال رد الإعتبار إلى الإستقلاليين أصحاب المبادئ الدائمة الذين يقدسون مصلحة الحزب ويجعلونها فوق أية اعتبارات ذاتية، أو إمتيازات نفعية، أو نزوات شخصية.
إلى أي حد ستسود هذه المصالحة الحزبية وتتقوى وتستمر في صفوف الإستقلاليات والإستقلاليين بمدينة فاس العاصمة الروحية لهذا الحزب العتيد، وفاء لأرواح زعمائه التاريخيين وشهداء وثيقة المطالبة بالإستقلال شهداء الأحداث الدامية 31 يناير 1944؟