في إطار التنزيل السليم لمضامين استراتيجية العمل الإستباقية والإحتوائية الناجعة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني الأمن الوطني، والرامية أساسا إلى مواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري الذي تشهده مدينة سلا.
وفي أفق تكثيف التغطية الأمنية بهذه المدينة التاريخية العريقة بمختلف مناطقها وشوارعها وأزقتها [الراقية منها والحضرية والشبه حضرية، والموسومة بالهشاشة والفقر]، بشكل يعزز ويقوي الشعور بالأمن في نفوس المواطنين، ويساهم في تجويد وتقريب الخدمات الأمنية منهم. 
قررت المديرية العامة للأمن الوطني الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية، وتأهيل حظيرة المركبات الأمنية والرفع من عددها.
وانسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، سيضم الأمن الإقليمي بمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية.
كما سيشتمل كذلك على مصالح ترابية وهي عبارة عن أربعة مناطق أمنية:
وهي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت.
وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة، وفرق للشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، والهيئة الحضرية.
مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي تتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، وضعتها المديرية تالعامة للأمن الوطني وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عنصرا، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، فإن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ستضم أيضا فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
المديرية العامة للأمن الوطني أكدت أنها تحرص كل الحرص على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.