- في إطار الإتفاق المبرم بتاريخ 30 غشت 2016 بين مجلس عمالة فاس والفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس التابعة للمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل UMT .
- وحرصا على ضمان الحقوق المكتسبة لكافة الموظفات والموظفين المنتسبين لميزانية عمالة فاس؛ لاسيما تلك المرتبطة بإعادة توزيع الموظفين بين مجلس عمالة فاس وولاية جهة فاس – مكناس/عمالة فاس، طبقا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
انعقد لقاء ثنائي بين المستشار البرلماني الأستاذ الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس والسيد أنس لحلو الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل UMT، وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقاط المدرجة فوق طاولة الحوار الذي اتسمت أطواره بالجدية وروح المسؤولية، تقرر ما يلي :
1 – استئناف الحوار بين مجلس عمالة فاس والمكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس، وذلك عبر الإسراع بعقد الاجتماع السنوي العادي في أقرب الآجال.
2 – الحرص على إشراك المكتب النقابي UMT في عملية إعادة توزيع الموظفين.
3 – الاستمرار في صرف التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة، والاستفادة من البذلة السنوية بالنسبة لمستحقيها من كافة الموظفين المنتسبين لميزانية العمالة، كما كان معمول به سابقا، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين بين مجلس عمالة فاس وولاية جهة فاس-مكناس/عمالة فاس.
4 – الشروع بتطبيق المقتضى الوارد باتفاقية 30 غشت 2016 والمتعلق بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية من طرف لجنة مستقلة، ابتداء من سنة 2019 والتي خصصت في ميزانيتها اعتمادات مالية لإجراء هذه الامتحانات طبقا للتبويب الجديد لميزانية مجلس عمالة فاس.
