صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 الذي والحريات القاضي بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف أساسا إلى وضع إطار قانوني للتكفل بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل السيد محمد أوجار، يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ إلتزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.
وبمقتضى المشروع الجديد، فإن الدولة المغربية ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ويهدف هذا المشروع الجديد [مشروع قانون رقم 89.18] أساسا إلى :
وسيمثل هذا المشروع إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية، ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمج السادس نصره الله وأيده.