في أول تعليق له على مضامين مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه بداية هذا الأسبوع [الإثنين 20 غشت 2018]، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
أكد الخبير الدولي في مجال الدراسات والإستشارات القانونية [الوطني الغيور إبن مدينة فاس ولد الشعب الذي لا يخفي اعتزازها بالإنتماء لهذا الوطن] : الدكتور محمد الهيني الأستاذ المحامي بهيئة تطوان، أنه :
– بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 44.18
– وبموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور
– واستحضارا للتلازم المنشود بين حقوق وواجبات المواطنة
يتعين على الأسر المغربية الإنخراط الجدي والفعال في إنجاح مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، لأنها تدخل ضمن الواجب الذي يتعين عليهم جميعا أداؤه بإعتزاز، اسهاما منهم في الدفاع عن حوزة الوطن ومواجهة مختلف الأخطار والتهديدات المحدقة به، وهو كذلك عمل بطولي وطني لا ينبغي التهرب منه تحت أية ذريعة مزيفة كانت أم ملغومة، لكونه مدعاة للافتخار بالتحاق أبنائهم بالقوات المسلكة الملكية المغربية، صمام الأمان ومفخرة الجيوش العربية عبر العالم.
الدكتور الهيني أكد كذلك، أنه وفي أفق التنزيل السليم لمضامين مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، يتعين على [إدارة الدفاع الوطني] الحرص على تطبيق التجنيد الإجباري في إطار المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بين جميع فئات الشعب المغربي.
وعن الأهداف الإستراتيجية المتوخاة من العودة إلى الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة في الوقت الراهن، فقد حددها الدكتور محمد الهيني في خمسة أهداف وهي :
1 – تشجيع عنصر تدعيم الولاء للوطن والمجتمع.
2 – محاربة التطرف والإرهاب بين الشباب.
3 – التربية على المواطنة و على الإنضباط والتحفيز على العمل ونبذ الكسل والخمول.
4 – الحد أو القضاء على الرغبة في هجرة البلاد.
5 – حاجة الوطن إلى أبنائه للدفاع عن حوزة التراب الوطني من كل تهديد.