من أجل lلتعبير بشكل حضاري عن تنديدهم القوي بالمعايير الجديدة للترقية بالإختيار التي اعتمدتها مؤخرا وزارة العدل والحريات.
نظم المكتب الوطني لدكاترة قطاع العدل المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، صباح أمس الخميس 19 يوليوز 2018 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالعاصمة الرباط، شارك فيها العشرات من الدكاترة وحاملي الشهادات العليا بقطاع العدل، طالبوا من خلالها وزير العدل والحريات السيد محمد أوجار بفتح حوار جاد ومسؤول للإحاطة بهذا الملف من كل جوانبه.
خلال هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية الحضارية، رفع المحتجون شعارات نددوا من خلالها بالتمييز والحكرة التي طالتهم جراء المعايير الجديدة للترقية بالإختيار التي اعتمدتها الوزارة الوصية.
وفي أفق تقريبكم من بعض الأجواء التي مرت بها هذه الوقفة الإحتجاجية، بالإضافة إلى الشعارات التي رفعها الأطر العدلية العليا خلالها، نضع رهن إشارتكم هذا الشريط الفيديو :
الأكيد أن هذه الوقفة الإحتجاجية وبالنظر إلى سلميتها التنظيمة الحضارية الراقية، قد أسالت مداد العديد من التعليقات والتدوينات الفايسبوكية.
ولكل غاية مفيدة، نورد بعض هذه التدوينات التي تعبر بمرارة عن مستوى وحجم معاناة هذه الفئة العريضة من الدكاترة وحاملي الشهادات العليا بقطاع العدل، الذين كرسوا مسارهم المهني المشرف لما يزيد عن 13 سنة من الخدمة في نفس الإطار، بِحِسٍّ وطني خلاق، وضمير مهني جاد، ونُكْرَان للذات مُفْعَمٍ بالتفان والجدية والإخلاص :
إرساءً لدعائم ومقومات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وتخليق منظومة القضاء والإرتقاء بنجاعته.
حيث تضمنت هذه التدوينات الجديرة بالتقدير والإمعان، العبارات التالية :
* هنيئا لأعضاء اللجن الثنائية بإستسلامهم بدون تسجيل حتى موقف الإنسحاب لواقع فرضته الإدارة، وهي طرف وليست حكم في مجالس اللجان.
* شكرا على سخاء الإدارة لصالح فئة سوف تقضي 5 سنوات في الإطار، وتلتحق بخارج السلم، وفي المقابل :
* هنيئا لحاملي الشهادات العليا على الركود لمدة تزيد عن 13 سنة في نفس السلم بدون ترقية ولعب دور المتفرج.
* هنيئا بخرق القاعدة التي تقول :
الأصل والأولوية في الترقية للشهادة والإستثناء للأقدمية.
* هنيئا للوزارة مثل وزارة العدل بضرب قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به عرض الحائط، والقاضي برفض طلب تغيير المعايير.
* هنيئا بخرق القاعدة التي تقول بأن القرار القضائي يراقب القرار الإداري.
* هناك أطر عدلية عُلْيَا حُبِسَتْ في درجتها لأزيد من 13 سنة بسبب المعايير الجديدة للترقية، لا لشيء إلا لكونها أُدْمِجَتْ في الوزارة بشهادات عُلْيَا.
* لا يكفي ما يعانيه حاملي الشهادات العليا قبل التوظيف، تضاف إليه المضايقات والإقصاء و.. ،بعد التوظيف.
* لقد أصبحت الشهادات العُلْيَا لَعْنَةً على أصحابها.