بناء على القانون الاساسي والنظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم السبت 1 يوليوز 2017 بمقر النادي بالرباط، وبعد المصادقة على جدول الأعمال والمداولة في كافة نقاطه الأربعة التي تضمنت :
أولا : مواكبة سير اشغال المجلس الاعلى للسلطة القضائية بعد تنصيبه.
ثانيا : مناقشة كفية الدفاع عن الملف المطلبي الخاص بمختلف التعويضات التي يجب منحها للقضاة بمناسبة قيامهم بمهام اضافية وكذا الملف المتعلق بالتغطية الصحية للقضاة بعد تفاقم ظاهرة الاهمال الصحي الذي يعاني منه العديد من القضاة المصابين بامراض مزمنة.
ثالثا : مناقشة كيفية تقديم ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالنيابة العامة.
رابعا : مناقشة امور تنظيمية داخلية وكيفية معالجتها وبه وجب الاخبار والسلام رئيس نادي قضاة المغرب تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته.
أصدر بيانا هاما هذا نصه :
بخصوص مواكبة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن نادي قضاة المغرب إذ يثمن مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس.
وإذ يشدد على ضرورة اعتماد نفس الآلية بشأن اختيار القضاة في عدد من المسؤوليات، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون استثناء، ومنها منصبي الأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية.
فإنه يؤكد مجددا على ضرورة تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله، وهو من هذا المنطلق يجدد مطالبته بضرورة الإعلان المسبق عن اجتماعات المجلس وعن جدول الأشغال الخاص به، وعن النتائج المترتبة عن كل اجتماع و المعايير المعتمدة بشأنها.
كما يشدد على ضرورة اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، خاصة في ظل إعداد المجلس لمشروع نظام داخلي لعمله، دون الإعلان عنه ودون إتاحة الفرصة لاطلاع الجمعيات المهنية وكافة القضاة على النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل إحالتها على المحكمة الدستورية، وهو ما يعتبر مؤشرا على استبعاد المجلس للمقاربة التشاركية في عمله.
التغطيــــــة الصحيـــــــة للقضــــــــاة
يسجل نادي قضاة المغرب استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة وعائلاتهم، وقد نبه نادي قضاة المغرب غير ما مرة إلى ضرورة معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية والمادية بشكل يضمن تكفل الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتفاقم في صمت، وهو الأمر الذي لم يلق تفاعلا إيجابيا من قبل الجهات المعنية.
وأمام هذه الوضعية قرر المكتب التنفيذي إعداد تقرير شامل بالوضع الصحي للقضاة وعرضه في لقاء مفتوح مع كافة القاضيات القضاة للمناقشة ومطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة المتفاقمة.
ولهذا الغرض، يدعو المكتب التنفيذي كافة قضاة المملكة إلى الحضور بكثافة يوم 2017/07/14 في الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس المجلس الوطني بالمعهد العالي للقضاء، حيث سيتم عرض المذكرة المطلبية الخاصة بهذا الموضوع، والتي تتضمن توثيقا للحالات المأساوية المعنية بالمرض منذ تأسيس النادي إلى الآن، مع عرض اقتراحات وتوصيات محددة للعمل على تجاوزها.
التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما اضافية
من جهة أخرى فإن نادي قضاة المغرب، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بصفتها قوة اقتراحية، يؤكد على ضرورة اعتماد الجهات المعنية للمقاربة التشاركية في وضع التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما اضافية، مع ضمان استفادة كافة القضاة من تعويضات دورية من مداخيل الحساب الخاص بالمحاكم وضرورة الاسراع بإخراج المراسيم والقرارات المؤطرة لهذه التعويضات إلى حيز الوجود.
ولهذه الغاية قرر نادي قضاة المغرب مكاتبة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل مع طلب لقاء لمناقشة الموضوع في أقرب وقت ممكن.
استقلاليـــــة مؤسســــــة النيــــــــابة العــــــــــامة
إن نادي قضاة المغرب إذ يستبشر خيرا بوضع إطار قانوني ينظم عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي لطالما كان سباقا إلى المطالبة بتأسيس هياكلها وفق نظام قانوني يضمن استقلاليتها، إلا أنه يسجل في نفس الوقت ملاحظاته بشأن هذا القانون الذي جاء بشكل سريع ومقتضب، لا يتناسب وحجم الجهاز المراد تنظيمه من جهة، كما تضمن عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة، إذ يؤكد بهذا الخصوص على ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33.
وقد قرر المكتب التنفيذي في هذا الإطار وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، ورفعها إلى السيد الرئيس المنتدب والسيد الوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل، إيمانا من النادي بضرورة اخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والإرادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3 أبريل2017.
الخطوات التنظيمية التي لها علاقة بالشأن الداخلي لنادي قضاة المغرب
لهاته الغاية، قرر المكتب التنفيذي اتخاد مجموعة من الخطوات التنظيمية التي لها علاقة بالشأن الداخلي للنادي، وخاصة منها :
1 – تعديل النظام الداخلي بشأن ضبط لوائح المنخرطين بالنادي.
2 – وضع اليات لتنسيق عمل النادي وطنيا وجهويا.
3 – الاحتكام الى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب ومصلحته العليا في التعاطي مع قضايا التسيير الداخلية.
وستكون هذه المستجدات التنظيمية موضوع إخبار داخلي لاحق.
وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كافة أعضاء النادي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة”.