السكوت وقت الكلام إخلال بالمسؤولية… أليس كذلك السي بنكيران؟ حبنا لملكنا أكبر من أن تنال منه مناورات بعض السياسيين
رئيس تحرير موقع علوي بريس
محمد علوي مذغري
على هامش الندوة السياسية التي احتضنها المركز العام لحزب الإستقلال مساء الأربعاء 30 نونبر 2016 حول موضوع :
“استكمال الدولة الديمقراطية، استكمال لمهام التحرير الوطني”
ومن خلال تغطيتها الإعلامية لأشغال هاته الندوة، تطرقت الجريدة الإلكترونية هسبريس إلى بعض ما جاء في مداخلة القيادي الإتحادي والوزير السابق السيد محمد اليازغي الذي استحضر من خلالها أمام أنظار رئيس الحكومة المنتهية ولايته والملكلف مؤخرا بتشكيل الحكومة السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التدبير الحكومي وما شابه من نواقص وعيوب، حيث سجل السيد اليازغي أن هنالك نقطة اعتبرها صعبة ويجب التوقف عندها، والتي تتمثل في السؤال حول علاقة المغاربة بالملكية البرلمانية.
القيادي الإتحادي اليازغي وبحسب ما أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية في نفس مقالها الذي نشرته تحت عنوان :
“اليازغي يطالب حكومة بنكيران بإدخال المغرب في الملكية البرلمانية”
كان أكثر وضوحا بعدما أردف أن الانتقال الديمقراطي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وصل إلى مرحلة الاحتضار حيث قال بهذا الصدد :
“فلم يسبق أن سمعت بنكيران يتحدث عن الملكية البرلمانية”.
قبل أن يشدد على على حد قوله أن :
“الحكومة المقبلة يجب أن تدخل المغرب في الملكية البرلمانية التي ينص عليها الدستور المغربي”.
ما حز في النفس هو غياب أي رد رسمي للسيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، والمكلف بتشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011، على انتقاذات السيد اليازغي للتدبير الحكومي الذي شدد على أن الحكومة المقبلة يجب أن تدخل المغرب في الملكية البرلمانية التي ينص عليها الدستور المغربي في نظره.
1 – هل الدستور المغربي ينص على الملكية البرلمانية ؟ بالتأكيد لا، وذلك بالنظر إلى صلاحيات جلالة الملك نصره الله، التي صادق عليها الشعب المغربي بالإجماع وفق وثيقة دستور المملكة 2011 التي تنص في بعض فصولها بالخصوص على ما يلي :
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية (الفصل 41).
- يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها(الفصل 41).
- الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة (الفصل 42).
- الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 42).
- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47).
- للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم (الفصل 47).
- يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء (الفصل 48).
- للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 9798 (الفصل 51).
- للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما(الفصل 52).
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 53).
- يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54).
- يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية(الفصل55).
- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56).
- يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 57).
- يمارس الملك حق العفو(الفصل58).
- يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 59).
.
2 – لماذا التزم السيد عبد الإله بنكيران الصمت لحد الان، ولم يوضح موقفه الشخصي وكذا موقف حزبه PJD من الملكية البرلمانية المرفوضة شكلا ومضمونا من طرف رعايا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، الأوفياء الأبرار الذين تزداد ثقتهم الكبيرة واللامحدودة في شخص ملكهم المفدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله، ضامن أمن واستقرار، ورقي وازدهار، وتنمية البلاد والعباد، أمد الله في عمره وحفظه الله تعالى لهذا البلد الآمين ولشعبه الوفي، بما حفظ به الذكر الحكيم والسبع المثاني والقرآن العظيم.
3 – إذا كان السيد عبد الإله بنكيران يعتز ويفتخر بأنه ملكي حتى النخاع “ونحن لا يخالجنا شك في ذلك، إلا إذا طرأ تغيير في مواقفه، سبحان مبدل الأحوال”، فهل يرضيه أن يدخل المغرب إبان تدبيره الحكومي في الملكية البرلمانية، هاته الملكية البرلمانية التي تقيد صلاحيات الملك وتجعل منه يسود ولا يحكم ؟
4 – لماذا لم ينتفض السيد بنكيران في وجه السيد اليازغي الذي طالبه بتفعيل الملكية البرلمانية، إسوة بالموقف الشجاع والشهم الذي أبان عنه الحكيم السياسي الكبير، والوطني الغيور المقتدر المجاهد سيدي امحمد بوستة أطال الله عمره، الذي ثارت ثائرته في وجه نوبير الأموي خلال مأذبة غذاء التي أقامها بمنزله على شرف قيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية سنة 1994، حيث طلب منه نوبير الأموي بالعمل على تفعيل الملكية البرلمانية، واسناد مهمة رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزير الأول عوض جلالة الملك، وهو الطلب الذي رفضه المجاهد بوستة واصفا إياه بلعب الدراري ” بحسب ما أوردته في حينه جريدة الأسبوع السياسي في ركن الحقيقة الضائعة”.
بهذا الموقف النبيل والشجاع الذي سجل التاريخ أحرفه لهذا الزعيم السياسي الحكيم من ذهب و بمداد الفخر والإعتزاز، استطاع المجاهد امحمد بوستة قطع آمال المتربصين بإستقرار هذا الوطن ونهضته، الذين لطالما راودهم حلم تقييد صلاحيات الملك وجعله يسود ولا يحكم، وهو الشيء الذي يرفضه أفراد الشعب المغربي الذين لا يثقون إلا في شخص ملكهم المفدى الساهر الأمين على حماية الوطن والدين.
هذا الموقف التاريخي، هو نفسه الذي انتظره الشعب المغربي من السيد عبد الإله بنكيران ترسيخه ولازال ينتظره، إن كان السيد رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يمثل فعلا الشعب المغربي بأمانة، ويجسد بصدق ضمير هذه الأمة المغربية المتعلقة بأهذاب العرش العلوي المجيد.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب المغربي الذي تربطه بالمؤسسة الملكية روابط البيعة الشرعية التي تستمد قوتها ومشروعيتها من الكتاب والسنة مصداقا لقوله تعالى : “إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم” صدق الله العظيم، كما تستمد شرعيتها أيضا من خلال الوثيقة الدستورية التي صادق المغاربة عليها سنة 2011 كما سبق ذكره أعلاه، والتي تجسد الملكية الدستورية كنموذج أكد نجاحه اقليميا وقاريا وعربيا، في غنى عن استيراد الملكية البرلمانية، ملكية النموذج الغربي التي يسود فيها الملك ولا يحكم، والتي يحاول البعض الترويج لها والتهليل بها، تارة بإسم الديمقراطية، وتارة باسم التقدمية، وتارة باسم فصل الدين عن السياسة، وتارة أخرى بإسم الحداثة.
إن نظام الملكية الدستورية الذي يستمد شرعيته من البيعة التاريخية التي في عنق جميع المواطنين المغاربة التي تتوارثها الأجيال المغربية جيل بعد جيل، هو الذي يؤسس إلى ترسيخ وضمان الإستقرار الروحي والعقائدي والديني والسياسي والأمني، الذي أنعم الله به على أمتنا المغربية تحت الرعاية الرشيدة لملوك الدولة العلوية الشريفة.