بيـــان وطنــي عاجـــل
1 دجنبر 2024
بــــــــــــعـــــــــــــــد أسبــــــــــــــــــــــــوع الغضـــــــــــــــــــــــب
استمرار النضـال للأسبوع الثالـث على التوالـي
بإضراب وطني يومي الأربعـاء والخميس 4و5 دجنبر 2024
في ظل كل المستجدات والتطورات الخطيرة التي أشارت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتي دفعتنا إلى رفض توقيع اتفاق يوليوز 2024 الذي نعتبره ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة و ذلك ب:
– فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة، واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية [[مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”]].
– غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية، والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”.
– حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
– الالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.
– تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة.
– عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
– عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
– وأيضاً بما أن نقابتنا لم تتلق لحد الآن أي جواب من الوزارة على طلباتنا المٌلحة، ورغبتنا في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة، من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل، وأيضاً من أجل بسط ملفنا المطلبي الوطني الشامل، وحلحلة كافة نقاطه المشروعة والاستعجالية، ونخص بالذكر:
– الآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.
– مشروع النظام الأساسي النموذجي، ومشاريع المراسيم المرافقة له، والتي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها، وفتح الباب للصياغة المشتركة لها وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
– باقي المراسيم [[بتوقيت العمل؛ والحراسة؛ ومقر العمل؛ الحركية داخل المجموعة الصحية؛ والجزء المتغير من الأجرة؛ التكوين المستمر؛ والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام]].
– تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل و مشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
- لكل ما سبق ذكره، وحيث أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر.
- ونظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
- ودرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة، فان المكتب الوطني:
– يؤكد تشبثه بمناصب مالية مركزية، وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة، وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22.
– يطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.
– يدعو وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور. 
ويعلن استمرار معركتنا النضالية لهذا الأسبوع:- إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 04 و 05 دجنبر 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
- انعقاد اللجنة الإدارية و المجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024.
- تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
- الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
- مقاطعة برنامج أوزيكس وكل البرامج المشابهة له.
- مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
- مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
- مقاطعة القوافل الطبية.
- مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية:
- – التقارير الدورية.
- – سجلات المرتفقين.
- – الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
- – الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.
- – الاجتماعات الإدارية و التكوينية.
. مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وعاشت النقابة مستقلة موحدة مناضلة وصامدة
عن المكتب الوطني