تحليل أكاديمي لبعض مضامين الخطاب الملكي من طرف د فوزي الصقلي الخبير الدولي في مجال الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية

تحليل أكاديمي لبعض مضامين الخطاب الملكي من طرف د فوزي الصقلي الخبير الدولي في مجال الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية

   شيء جميل أن يلمس الرأي العام الوطني والدولي بتقدير مبهر مدى جدية وصدقية التفاعل الراقي للنخب المغربية {مفكرين، أكاديميين، أساتذة جامعيين، سياسيين، نقابيين، ونواب برلمانيين} مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه أمام  أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024 م.بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وهي سُنَّةٌ حميدة، وظاهرة صحية بليغة، تواظب النخب المغربية السالفة الذكر على إحيائها وتثمينها مع كل إطلالة مولوية سامية.وعلى اعتبار أن المناسبة شرط، خصنا الباحث الأكاديمي في مجال الأنثروبولوجيا الإجتماعية والثقافية الأستاذ الدكتور فوزي الصقلي رئيس مؤسسة مهرجان فاس للثقافة الصوفية، المشهود له بغيرته الوطنيته الصادقة، وتعلقه الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد، بتصريح حصري قال فيه:

  • وفاءً لروابط البيعة والولاء التي في أعناقنا، والتي نعتز بها أيَّما اعتزاز، من خلال حرصنا الشديد على تكريس أرقى مقومات التفاني والإخلاص في سبيل خدمة مؤسستنا الملكية الشريفة وإمارة المؤمنين الرشيدة، والدفاع عن وحدتنا الترابية، جنودا مجندين وراء عاهلنا المفدى، المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وسدد خطاه.
  • لا يسعنا إلا أن نعبر عن تقديرنا واعتزازنا بمضامين هذا الخطاب الملكي السامي المستشرف، الذي ضمنه جلالته حفظه الله ورعاه بعدة رسائل مفتوحة بالغة الأهمية (سياسيا، دبلوماسيا وجيو استراتيجيا)، قد لا يتسع الحيز الزمني الآن لتناولها جميعها بالدراسة المستفيضة والتحليل المعمق الدقيق.

إلا أنه ومن باب الشيء بالشيء يذكر، وكما ورد في هذا الخطاب السامي، يجب التأكيد على أن:

  • 1 – اعتراف الولايات الأمريكية المتحدة ((الدائمة العضوية بمجلس الأمن) بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذو المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية.
  • 2 – اعتراف كل من:
  • الجمهورية الفرنسية الدائمة العضوية كذلك بمجلس الأمن).
  • ودولة اسبانيا (الجارة الصديقة التي تجمعنا بها روابط التاريخ والجغرافية).
  • بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب أقاليمه الجنوبية، ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
  • 3 – التعامل الاقتصادي والاستثماري لبعض الدول الصديقة العظمى، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهو التعامل الذي نعتبره في نظرنا اعترافا ضمنيا بسيادة المملكة المغربية على هذه الأقاليم المغربية الجنوبية.
  • 4 – مواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة.

جميعها اعترافات سيادية لم تأت من فراغ أو من باب الصُّدَف التاريخية النادرة، بل جسدتها على أرض الواقع وبشكل ملموس، فِراسَةُ العبقرية الملكية الحكيمة الرشيدة، والرؤية النيرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

وهنا يتعين علينا استحضار وبكل اعتزاز وافتخار مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث قال جلالته نصره الله وأعز أمره:

(إن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات).   

 ثانيا: خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بقبة البرلمان تضمن أيضا رسالة مفتوحة متعددة الأبعاد والدلالات وجهها جلالته حفظه الله وسدد خطاه بشكل مباشر إلى جميع النخب المغربية، كل من موقعه وبحسب المهام المنوطة به.

حيث حثهم جلالته حفه الله برعايته الكريمة على أخذ المبادرة الدبلوماسية الموازية الاستباقية، وتثمينها بكل مسؤولية وروح وطنية عالية، مع ضرورة تحليهم باليقظة المستمرة، والتعبئة القوية، والتحرك الفعال، والانفتاح الجاد على نظرائهم بتلك الدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، إرضاءً لنزوات ومناورات وافتراءات خصوم وحدتنا الترابية.

  كما حثهم حفظه الله على تعريف برلمانات وأحزاب ونقابات ونخب هذه الدول القليلة، بعدالة قضية وحدتنا الترابية، والعمل على إقناعهم بالحجج الدامغة، والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، على اعتبار أن القضايا العادلة تنتصر دائما لأصحابها عبر التاريخ، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. 

وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها، كما أكد ذلك جلالته حفظه الله في هذا الخطاب الملكي التاريخي.

وشكرا جزيلا لكم على نُبْلِ مواكبتكم الإعلامية، المُواطِنَةِ الدلالات والأبعاد.


اترك تعليقاً