- في سياق الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لتدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات المرتبطة بالمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية في المجال الأمني.
- وبدعوة رسمية من السلطات التركية، في شخص كل من:
- السيد منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية.
- والسيد سلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات.
- يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 شتنبر الجاري.
- واستنادا إلى مضامين البلاغ الصادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن السيد عبد اللطيف حموشي استعرض معهما مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومستويات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الأمني، وسبل الارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة.
وبحسب المصدر ذاته، تميزت هذه اللقاءات الثنائية بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم آليات التعاون الأمني، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين (المملكة المغربية والجمهورية التركية).
وتم إجراء هذه اللقاءات الأمنية الثنائية بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للمعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي (IGEF24)، الذي تحتضنه مدينة أنقرة، من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن المسؤول المغربي السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وخلال زيارته لأروقة هذا المعرض الدولي، اطلع عن قرب على مختلف التجهيزات المبتكرة حديثا في مجال الأمن الداخلي، وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية، وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤشر على مدى الاهتمام المتزايد بتدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب، وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.