جميل جدا أن لا يتنكر ممثل الأمة لوعوده الإنتخابية المُلْزِمَة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعاناة فئات اجتماعية عريضة المهضومة حقوقهم المشروعة مع سبق إصرار وتعنث الشركة المشغلة لهم، وبتواطئ بعض الأطراف الحكومية المحلية مع كامل الأسف : {مطرودي شركة سيتي باص فاس نموذجا}.
والأجمل منه حين لا يدخر هذا المنتخب أي جهد مضني من أجل البر والوفاء بوعوده الإنتخابية واِلْتزاماته التمثيلية ذات الصلة بكل دلالاتها الإجتماعية وأبعادها الإنسانية، وذلك بالتسلح بالشجاعة المشروعة، والإستماثة المنشودة أثناء الترافع عنها، سواء في المجالس المنتخبة، أو داخل قبة المؤسسات الدستورية، بطبيعة الحال كلما أتيحت له الفرصة لأجل ذلك: {النائب البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري نائب عمدة مدينة فاس}
ولعل ذلك ما جسده تدخل النائب البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري نائب عمدة مدينة فاس في إطار مناقشته لإحدى النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر فبراير، صباح أول أمس الإثنين 07 فبراير 2022.
على اعتبار أن البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري نائب عمدة فاس، هو أحد مطرودي شركة سيتي باص الأدرى بواقع الأوضاع المزرية التي يعيش تحت وطأتها العديد من مطرودي هذه الشركة (المُوَاطِنَة) المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس منذ فاتح شهر ستنبر 2012.
والذين وبالرغم من قيامهم بتنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية السلمية أمام مقر جماعة فاس وبداخله {خلال ولاية المجلس السابق المسير لجماعة فاس}، مع كامل الأسف لم يستفيذوا لحد الآن من مستحقاتهم المالية المشروعة العالقة المندرجة ضمن الديون الإجتماعية التي بذمة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس سابقا، والتي حددتها مسطرة التصفية المالية والإدارية ذات الصلة، والتي لم يتم لحد الآن توقيع الأطراف المعنية بها على البروتوكول المؤطر لها، بما في ذلك جماعة فاس.