لازالت مصالح ولاية أمن فاس تباشر بصرامة حملاتها الأمنية التطهيرية ومداهمات المباغثة لمختلف الأوكار المحصنة لترويج الممنوعات، مستمرة بلا هوادة، كما أن نتائجها المحمودة لا زالت تلقى إستحسانا كبيرا داخل الأوساط الجمعوية والإعلامية بمدينة فاس، وذلك راجع بالأساس إلى الإنتشار الجيد لمختلف العناصر الأمنية تحت إشراف السيد عبد الإله السعيد والي أمن فاس، وبمعية مساعديه الأقربين وكذا رؤساء المناطق الأمنية الأربعة.
ولعل الحصيلة التي سجلتها موجة الإعتقالات والتوقيفات التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة فاس خلال يوم الإثنين 19 شتنبر 2016، والتي تُوِجَتْ بإلقاء القبض على 107 متورط في قضايا إجرامية مختلفة ومتنوعة من قبيل “السرقات الموصوفة من خلال اعتراض سبيل المارة بالشارع العام وتهديدهم بالسلاح الأبيض ، والضرب والجرح العمد، والإتجار في الممنوعات ” المخدرات بمختلف أنواعها، وبيع المشروبات الكحولبة بكل أصنافها بدون ترخيص، بالإضافة إلى هتك عرض والفساد وإصدار الشيك بدون رصيد…”، حيث تم توقيف 69 من هؤلاء الجناة في حالة تلبس من ضمنهم 23 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل أفعال إدرامية متنوعة، بالإضافة إلى 06 شخص من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني.
كما تمت مداهمة أوكار محصنة لترويج المخدرات حيث ألقت عناصر الشرطة القبض على11 شخص متورط في ترويجها، كما حجزت بعين المكان على كمية من لا يستهان بها من مخدر الشيرا ومادة الكيف المعالج، الجاهزة للبيع بالتقسيط.
ومن أجل تعميق البحث مع هؤلاء الجناة الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هاته الحملة التطهيرية، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم في حالة إعتقال إلى العدالة بفاس.
وفي نفس السياق وارتباطا بهاته الحصبلة الأمنية المتميزة، تم وضع ما مجموعه 36 دراجة نارية بالمحجز البلدي بفاس لكونها لا تتوفر عل الوثائق القانونية الخاصة بها، حيث تم إخضاعها للبحث حول مدى استعمالها ي ارتكاب جرائم سابقة.
وفي مجال محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير والجولان، تمكنت عناصر الأمن التابعة للقيادة العليا للهيئات الحضرية بولاية أمن فاس من توقيف 13 محالف لقانون مدونة السير في مجال النقل السري، وبالتالي وضع سياراتهم بالمحجز البلدي رهن إشارة العدالة.