مقتطف من بـــــلاغ الديـــــوان الملكــــي
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أمس الخميس 11 فبراير 2021، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات الانتخابية، تهدف بالأساس إلى :
1 – تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية.
2 – ضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي.
3 – تخليق العمليات الانتخابية.
4 – وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ويتعلق الأمـــر بالمشاريــــع التــــالية :
1• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
ويهدف على الخصوص إلى :
أ – تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية من خلال :
تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
ب – عقلنة الانتدابات الانتخابية من خلال :
التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
2• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين :
وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين، والمقاولات الوطنية {الكبرى والمتوسطة والصغرى}.
3• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية :
ويهدف بالأساس إلى :
أ – ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم.
ب – إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم.
ت – الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
ث – مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة من خلال :
الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
4• مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية :
ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص :
أ – الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب قصد مواكبتها.
ب – تحفي الأحزاب على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
ت – مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.