– في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وتطوير حظيرة السيارات والمركبات الأمنية، على النحو الذي يسمح بضمان السرعة والجاهزية في الاستجابة لنداءات المواطنات والمواطنين.
– وضمانا للنجاعة والفعالية المنشودتين أثناء مختلف عمليات التدخل الأمني، اللتين أرسى أسسهما الاستباقية وضوابطهما الميدانية، المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.
– وفي أفق تمكين مختلف مصالح الأمن الوطني من الاضطلاع بمهامها النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا المواطنات والمواطنين تجسيدا لاستراتيجية شرطة القرب.
– وفي سياق التنزيل السليم لمخططها اللوجيستيكي الذي يروم تجديد وتطوير حظيرة السيارات الأمنية، وتمكين مختلف الفرق الشرطية ووحدات التدخل من العربات المنقولة التي تسمح لها بالنهوض الأمثل بمهامها المتمثلة في حفظ الأمن وضمان سلامة المواطنين.
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مصالحها المركزية واللاممركزة 660 مركبة جديدة، بمواصفات تقنية جد متطورة، حيث راهنت على تجهيز مختلف الفرق والمصالح الأمنية التابعة لها بسيارات وعربات ودراجات نارية تتلاءم وطبيعة مهامها، والتي تمثلت أساسا في :
– سيارات نفعية خاصة بشرطة النجدة وسائر التشكيلات الأمنية الأخرى.
– سيارات رباعية الدفع للتدخل في مختلف الوضعيات، وسيارات خفيفة.
– دراجات رباعية العجلات.
– دراجات نارية من الحجم الكبير.
– شاحنات لنقل خيالة الأمن الوطني وكذا مركبات خاصة بالفرق السينو تقنية (الكلاب المدربة للشرطة).
– حافلات لنقل الموظفين في إطار المهام الرسمية والنظامية، بطاقة استيعابية للنقل تتراوح ما بين 11و 21 مقعدا.
– شاحنات خاصة بالمجموعات المتنقلة لقوات حفظ النظام، بالإضافة إلى 36 سيارة للإسعاف وثلاث شاحنات لقطر العربات.
كما جهزت المديرية العامة للأمن الوطني المجموعات المتنقلة لحفظ النظام بأربع عشرة (14) شاحنة لضخ المياه، مجهزة :
بكاميرا للمراقبة وتوثيق التدخلات، وبآليات لإفساح الطريق، وإزاحة العراقيل التي تعترض انسيابية السير والجولان.
فضلا عن معدات أخرى متطورة لضمان التدخل عن بعد.
إقامة العدل وحماية حقوق المواطنين كفيلان لحفظ الأمن في البلاد ولاداعي لتبذير المال العام في استجلاب المزيد من ا لات القمع الأولى صرفها في قطاع الصحة والتعليم الأمم تتقدم بالتعليم والصحة وليس بالقمع واامنع