– بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بمدينة فاس، وكافة مناطق النفوذ الترابي التابعة لولاية أمن فاس، بكل من مدنتي صفرو وميسور.
– وفي إطار التنزيل السليم للخطط الاستراتيجية الأمنية المُحْكَمَة، والتدابير الاستباقية الزجرية التي أرست أسسها المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وكذا ملاحقة الأشخاص الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، بما يضمن تدعيم الإحساس وتقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين بمدينة فاس والمدينتين التابعتين لها أمنيا {صفرو وميسور}.
– وبتعليمات مديرية صارمة للوطني الغيور السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، وكذا المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
– وتحت إشراف والي أمن فاس المراقب العام عبد الإله السعيد.
– واستنادا إلى مضامين البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني DGSN يومه الخميس 01 أكتوبر 2020.
– فإن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس :
{مختلف وحدات الشرطة القضائية، والأمن العمومي، والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس}.
مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر 2020، أسفرت عن:
– توقيف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.واستنادا لنفس البلاغ، فإن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وهي عبارة عن:
397 وحدة من الأسلحة البيضاء.
و 303 كيلوغراما من مخدر الحشيش بكل مشتقاته.
و 09 غرامات من مخدر الكوكايين.
و 56.361 قنينة مشروبات كحولية.
و 210 علبة تخدير.
و 130 هاتفا محمولا.
بالإضافة إلى 22 مركبة و43 دراجة نارية استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
جدير بالذكر أن هذه العمليات الأمنية المكثفة الرادعة استهدفت الأشخاص المتلبسين بإقتراف لأفعال الجرمية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم بمقتضى مذكرات بحث على الصعيد الوطني لاقترافهم في مختلف الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الجنسية التي تستهدف فئة القاصرين على الخصوص، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والقضايا الاقتصادية والمالية.
كما كان منتظرا، هذه الحصيلة الأمنية المشرفة كان لها وقعها الكبير في نفوس ساكنة مدينة فاس الغراء وفعاليات المجتمع المدني بها، الذين ثمنوا هذه المجهودات الأمنية، وأشادوا بالتنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، والأجهزة الاستخباراتية بالمديرية الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وهذه الحصيلة الأمنية المشرفة في حد ذاته رسالة مفتوحة في وجه المشككين في التضحيات الجسام والمجهودات الأمنية المبذولة بتفان وإخلاص، وروح وطنية عالية من طرف كل من موظفي ولاية أمن فاس والمديرية الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمختلف المسؤوليات والمهام الأمنية المنوطة بهم.
النتائج مفرحة ربما يعود الامل لنفوس الساكنة في انتشار الامن والعيش في السلام المفقود منذ مدة على الا نجد هؤلاء مما قد يشملهم العفو الملكي لتعود الامور لحالها.