لا زالت معاناة المستخذمين ا”لعاملين بالشركات المتعاقدة مع المستشفى الإقليمي إبن الخطيب” وأسرهم المعوزة بما في ذلك أطفالهم الصغار والقاصرين، تنذر بحدوث كارثة إنسانية رهيبة، وأزمة إجتماعية خانقة، وذلك بعد تفاقم ديونهم المتراكمة جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية من طرف مشغليهم المتعاقدين مع المؤسسة الصحية السالفة الذكر عن طريق صفقات عمومية وفقد دفتر تحملات يلزم جميع الأطراف المتعاقدة.
بعض المصادر المقربة أكدت أن رؤساء هاته الشركات المتعاقدة لم يتوصلوا إلى حد كتابة هذه السطور بمستحقاتهم المالية منذ بداية هاته السنة ” أزيد من سبعة أشهر متتالية”، كما أكدت أن تزايد حدة الإحتقان في صفوف هؤلاء المستخذمين والعمال والمياومين العاملين مع هاته الشركات المتعاقدة مع المستشفى الإقليمي إبن الخطيب، والتي تهم قطاعات ” الصيانة + النظافة + الحراسة + البستنة +المطعم …” من شأنه المس بالإستقرار الأمني واالسلم لإجتماعي، وكذا السير العادي الذي تنعم هاته المستشفيات المعنية، حيث هدد العديد منهم باللجوء إلى خوض أشكال إحتجاجية تصعيدية قد تشمل إعتصامات متتالية، وإضرابات عن الطعام مفتوحة بهاته المؤسسات الصحية.
ولعل الوقفة الإحتجاجية الإندارية التي خاضتها العديد من النساء عاملات قطاع النظافة أمام إدارة مستشفى إبن الخطيب صباح الإثنين 01 غشت 2016، يمكن إعتبارها بداية للتصعيد قد تعقبها أشكالا إحتجاجية تبقى وزارة الصحة في غنى عنها كلما بادرت إلى صرف مستحقات الشركات المتعاقدة التي بذمتها لمدة أزيد من سبع أشهر.
هل سيتدخل البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة بشكل رسمي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل حدوث ما من شأنه التأثير سلبا على السير العادي بهاته المؤسسات الصحية الثلاث السالفة الذكر : “مستشفى إبن الخطيب + مستشفى إبن البيطار + المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة فاس” ؟
أين نحن من الشعارات الإستهلاكية الرنانة، والعبارات المعسولة الفضفاضة، التي يتغنى أصحابها بدعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، هاته المقاولات التي بات أصحابها مهددين قبل أي وقت مضى بالإفلاس وربما السجن، جراء عدم صرف القطاعات الحكومية لمستحقاتهم المالية التي بذمتها؟
في انتظار الإلتفاتة إلى الأوضاع المعيشية للفئات الهشة والمعوزة، والأوضاع المالية المتدهورة لبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة جراء التماطل في صرف مستحقاتهم المالية، يتعين على السيد وزير الصحة بالنظر إلى ما عهدناه فيه من صرامة وحزم وجدية وغيرة وطنية، التدخل بشكل إستعجالي لحل هاته المعضلة الإجتماعية، وإصدار تعليماته الوزارية الصارمة في أفق صرف مستحقات هاته الشركات المتعاقدة مع المستشفى الإقليمي إبن الخطيب، إحقاقا للحق وإنصافا لهاته الشريحة المتضررة من رعايا صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده.