في سياق التفاعل الإعتيادي والجاد لمصالح الأمن الوطني بولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات عن اقتراف أفعال إجرامية، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة من طرف الضحايا، أو تلك المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، أو عبر مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي، أو تطبيقات التراسل الفوري.
باشرت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع المنصرم أبحاثها وتحرياتها الميدانية استنادا إلى مضامين الشكاية التي تقدمت به مواطنة تعرض منزلها بأحد الأحياء بمدينة فاس لعملية سرقة موصوفة طالت هواتفها المحمولة وكمية من الحلي والمجوهرات في ملكيتها الخاصة.
حيث تمكنت العناصر الأمنية بفرقة محاربة العاصابات، وفي ظرف وجيز من إلقاء القبض على المشتبه به في اقتراف هذا السرقة موضوع الشكاية مباشرة بعد تحديد هويته.
وقد أسفرت عملية التفتيش بمنزل هذا المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، عن العثور على الحلي والمجوهرات والساعات اليدوية موضوع السرقة، إضافة إلى هواتف محمولة، تبين من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه أنه قام بسرقتها من داخل منزلين آخرين بمنطقة بنسودة.
وفي أفق رصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف كل من له ارتباط أو اشتباه بهذه القضية، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
 |
فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس تمكنت أيضا خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 40 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة و ترويج المخدرات.
وجرى توقيف المشتبه فيهما الملقب أحدهما “الزويجة” على مستوى نفوذ منطقة بنسودة، بعدما باشرت عناصر الشرطة مجموعة من التحريات الميدانية بهدف محاربة ظاهرة ترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 07 كلغ و120 غرام من مخدر مادة الكيف، 100 غرام من مخدر الشيرا مجزأة على شكل قطع معدة للبيع، 740 غرام من مسحوق طابا موزعة على شكل لفافات، علاوة على مبلغ مالي وهاتف محمول.
ومواصلة للمجهودات الأمنية التي تبذلها ولاية أمن فاس، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات، وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى الحدى نقط المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1,5 كلغ من مخدر الشيرا مقسمة على شكل 17 صفيحة، فضلا عن هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.
وفي نفس السياق، جرى توقيف شخصين اشتبه تورطهما في حيازة و ترويج المخدرات وذلك على مستوى حي سهب الورد، حيث قامت عناصر الشرطة المتدخلة بتحريات ميدانية مكنتها من ضبط أحد المشتبه فيهما والعثور بحوزته على 550 غرام من مخدر الشيرا مجزأة على شكل صفائح، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، كما أن عملية التفتيش المنجزة بمحيط نقطة التدخل أسفر عن حجز 02 كلغ من مخدر الشيرا، مع توقيف المشتبه فيه الثاني الذي يشتبه في كونه مساعد المزود الرئيسي الذي تمت تشخيص هويته.
هذا، وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة محارية المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن مدى تورط الموقوفين في قضايا مماثلة، فيما تبقى الأبحاث والعمليات الأمنية متواصلة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، في عمليات أمنية متفرقة في الزمان والمكان من توقيف شخصين بعد أن اشتبه تورطهما في قضايا تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع العنف.
وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الأول على مستوى حي الزهور بعد أن كان متخفيا عن الأنظار، حيث مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة، من الإهتداء إلى تشخيص هويته وبالتالي إلقاء القبض عليه. حيث تبين من خلال البحث المعمق أنه متورط في أربع (04) قضايا جارية يتم البحث فيها من طرف مصالح الشرطة من أجل السرقة، كما أظهرت عملية إخضاعه للتنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائياً، على أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل التغرير بقاصر.
وفي نفس السياق أسفرت العمليات الأمنية من إيقاف شخص اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع استعمال ناقلة ذات محرك.
وقد جاءت عملية الإيقاف على مستوى طريق صفرو بعد أن مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة، من تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز من اقترافه هذا الفعل الإجرامي باستعمال دراجة نارية في تحركاته المشبوهة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا معرفة مدى تورطه في قضايا مماثلة.