– في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يومه الثلاثاء 23 فبراير 2021.
أوضح وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن النصوص التشريعية موضوع عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية بناءة تروم :
أولا : إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي.
ثانيا : المساهمة الفعالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.
يمكن اعتبارها تتويجا مشرفا لمسار سياسي ومؤسساتي خلاق، أرسى معالمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها المتقدم اقليميا، عربيا، وافريقيا، وكذا نجاح نهجها التنموي المستدام، ومسيرتها الديمقراطية المتميزة.
السيد عبد الوافي لفتيت استعرض كذلك بذات المناسبة الترسانة التشريعية التي أعدتها الحكومة في هذا الصدد، والتي يتوخى منها تطوير وتثمين المنظومة الانتخابية المتعلقة بالإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمانا لنزاهة وتخليق العمليات الانتخابية المقبلة،على اعتبار أنها ثمرة حوار هادف ونقاش بناء، توافقت بشأنه الهيئات السياسية الوطنية بروح المسؤولية العالية، وانخرطت في تجويده وزارة الداخلية وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم، والمسؤولية المشتركة، وهي المنظومة التشريعية التي يمكن إجمالها فيما يلي:
1 – مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
2 – مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
3 – مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية.
4 – مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ولعل التعديل الأبرز الذي جاء به مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ يتعلق بوضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح إلى الأحزاب السياسية بقصد مواكبتها لمختلف الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، مما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، وجودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والإبتكار.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن هذا المشروع ينص على مقتضيات جديدة تهدف إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها صيف السنة الجارية 2021، وذلك من خلال ربط الاستفادة بضرورة :
أولا : تغطية الحزب على الأقل لثلث عدد الدوائر الإنتخابية التشريعية الخاصة بأعضاء مجلس النواب : {31 دائرة تشريعية من أصل 92 دائرة تشريعية عبر التراب الوطني}، شريطة أن تكون الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة : {9 جهة من أصل 12 جهة عبر تراب المملكة}.
ثانيا : وكذا تغطيته على الأقل لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب : {6 دوائر انتخابية جهوية من أصل 12 دائرة انتخابية جهوية عبر تراب المملكة}.
السيد لفتيت أشار كذلك إلى أن مشروع القانون ينص على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم سنويا بالنسبة لكل متبرع.
كما يسمح مشروع القانون لكل حزب إدراج عقاراته ضمن موارده المالية، وتأسيس شركة للتواصل بالنسبة للأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل الإستثمار والحصول على عائدات مالية.