لا حديث اليوم في الشارع الفاسي ومنذ مدة، إلا نجاعة التنسيق المحكم بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الديستي DST عَيْنُ المغرب التي لاَ تَنَـــام والمديرية العامة للأمن الوطني الذي أكد تفوقها في حربهما الضروس ضد الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أصنافهما، والذي أسفر عن تفكيك العديد من الشبكات النشيطة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.
هذا التنسيق الأمني المتقدم، أكد كذلك خبرتهما المجالية في افشال كل أشكال التضليل التي يلجأ اليها أباطرة هذه الشبكات الإجرامية لضمان نجاعة انشطتهم المحضورة، كما ساهم أيضا في اعتقال العشرات من المتورطين معهم في جرائم نقل وحيازة وترويج هذه الممنوعات من المخدرات والمؤثرات العقلية .
هكذا، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها DST، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس حسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني من توقيف مشتبه به في تورطه في حيازة وترويج المخدرات.
وفي نفس السياق، أكد بلاغ صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه مساء أول أمس السبت 21 نونبر 2020، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من توقيف سائق شاحنة يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستنادا إلى نفس البلاغ، فقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن شاحنة خفيفة للنقل الطرقي للبضائع بحي سيدي ابراهيم، قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق للناقلة عن ضبط شحنة من المخدرات مكونة من 20 رزمة تزن 500 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية فائقة داخل تجويف معد خصيصا بهيكل الشاحنة.
وفي أفق تعميق البحث مع هذا المشتبه به للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية للشبكة الإجرامية المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد يتسائل بعض الغيورين على سمعة مدينة فاس عن السر الحقيقي وراء تحسن سمعتها الأمنية التي أساء إليها قبل سنوات قليلة بعض الحاقدين الذين وصفوها بعاصمة الإجرام، والتي أضحت اليوم مدينة تنعم بالاستقرار الأمني والروحي والعقائدي.
ويأتي ذلك كما أسلفنا الذكر، بفضل التنسيق المحكم في مجال محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لأباطرة وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية، بين ولاية أمن فاس ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST بجهة فاس.