– في إطار التنزيل السليم للتدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها المملكة المغربية بفضل الرؤية الاستباقية السديدة، والقيادة البناءة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
الرامية إلى الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19}.
– وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات البرنامج المسطر من قبل وزارة العدل البرنامج المسطر من قبل وزارة العدل الواردة بالمنشور رقم 7 د ي بتاريخ 13 يونيو 2020، والملزمة بتعقيم مختلف محاكم المملكة وتمنيعها من الوباء، مع الحرص على استمرارية هذه العملية من خلال تأهيل الموارد البشرية، توفير المعدات اللوجيستيكية والمواد التعقيمية الضرورية، ضمانا للأمن الصحي للسادة رؤساء وقضاة محاكم الدائرة القضائية بفاس، والوكلاء العامين ونوابهم، ووكلاء الملك ونوابهم، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومساعدي القضاء بها، وكذا المتقاضين والمرتفقين. 
– وارتباطا بذلك، وسيرا على النهج القويم الذي ذأبت عليه المديرية الإقليمية الفرعية لدى محكمة الإستئناف فاس بكل أطرها وموظفيها، تحت إشراف المدير الإقليمي السيد صفوان معروفي، من خلال اعتماد خطوات استباقية احترازية وقائية ذات الصلة، بتنسيق وتعاون مع الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس السيد أحمد اليوسفي الفيلالي.
وتحت شعار : نبقـــاو على بـــــال
تم تشكيل خلية خاصة مكلفة بتعقيم كل مرافق محاكم الدائرة القضائية بفاس، بما في ذلك حافلات النقل الوظيفي، تحت الإشراف المباشر للسيد مدير المديرية الإقليمية الفرعية لدى محكة الإستئناف بفاس، وبتنسيق مع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس.
وهي العملية التي انظلقت فعليا وميدانيا بمختلف المرافق الإدارية لمحاكم فاس صباح أول أمس الاربعاء فاتح يوليوز 2020 منذ السابعة صباحا إلى متم الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم، كما تم تحديدها في البرنامج المسطر لهذه المبادرة التعقيمية على مدى يومين متتالين لتنزيلها {الأربعاء والخميس 1 و2 يوليوز 2020}، وضمان بلوغ مراميها، على أن تشمل هذه العملية جميع محاكم الدائرة القضائية بفاس، بما فيها مراكز القاضي المقيم.
وجددت المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس بمعية المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، التزامهما بدعم المجهود الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها :
وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بهذا الخصوص، مؤكدين العزم أنهما لن يدخرا جهدا في وضع كل إمكانياتهما المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق هذه التدابير الاحترازية والوقائية المنشودة.
كما ثمنا عاليا الانخراط الإيجابي للسادة رؤساء وقضاة محاكم الدائرة القضائية بفاس، والوكلاء العامين، ووكلاء الملك بها، وموظفي هيئة كتابة الضبط، وكل مكونات منظومة العدالة بها، مشيدين بمجهوداتهم القضائية القيمة، ومنوهين بتضحياتهم الجسام التي يقدمونها بتفان ونكران ضمانا لاستمرارية العمل القضائي الجاد داخل هذه المحاكم، وخدمة المتقاضين والمرتفقين، وفرض احترام القانون، في ظل هذه الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها بلادنا، والمرتبطة أساسا بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة فيروس كورونا {كوفيد – 19}.