البديل الرقمي والكينونة الإفتراضية بعد نهاية جائحة كورونا
إيمان لعوينا باحثة في العلوم السياسية، خبيرة وناشطة في المجتمع المدني
بعد اجتياح وباء كورونا المستجد {كوفيد – 19} لمعظم دول العالم بمختلف القارات، تم الشروع في تطبيق الحجر الصحي المنزلي الاجباري ضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة، وذلك :
1 – حرصا من هذه الدول على حصر عدد الإصابات المؤكدة والمفترضة، والحد من تفشي هذا الوباء.
2 – ولضمان استمرارية الخدمات الأساسية وصيرورة الحياة بالمجالات الحيوية.
3 – واعتبارا كذلك لما يتيحه العالم الرقمي من فرص للتواصل والاشتغال.
حيث جعلت العديد من الدول منصات العالم الرقمي أكثر واقعية من ذي قبل، وليست افتراضية، تفي إلى حد كبير بما كان يتيحه التواصل المباشر والملموس للإنجاز وديمومته، تكسرت معها تحت طائلة الضرورة روتينيات، وتلاشت أنساق معينة للعيش.
فهل سيبقى العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وآداء الخدمات الضرورية عن بعد، شكلا من أشكال قيادة وتوجيه المجتمع للحد من الهدر الزمني والمادي واللامادي؟
وهل سيحافظ هذا النمط الجديد على جودة الحياة الخارجية والداخلية معا؟
إن الإنسان المعاصر في الوقت الراهن أضحى مستنزفا طاقيا ونفسيا وعقليا بين أعباء كثيرة، حولته إلى كائن يسابق الزمن لكي يحضر فعليا، وربما لا يحضر ادراكيا، في كثير من الأماكن ليحقق قليلا من الأهداف.
وبما أننا لم نكن نمتلك سابقا، ما يكفي من الجرأة لإطلاق العنان لهذا البديل الرقمي ليبلغ مداه، الى أن جاءت هذه الجائحة وفرضته قسرا، فصار يوما بعد يوم متاحا، اذ انطلقت منصات التعليم عن بعد، والاجتماعات عن بعد، وارتفعت وثيرة خدمات الإدارة الرقمية والمصرفية، والتكوين والتأطير المجتمعي عن بعد، وصولا الى التبضع واقتناء المستلزمات المعيشية الضرورية عن بعد.إن جودة الحياة التي يقرها الجيل الرابع من حقوق الإنسان، ذات الصلة بالحق في الرفاه و التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة السليمة والمناخ الجيد، لن تتحقق إلا بالحفاظ على كل شروط الصحة الجسدية والنفسية، بضمان استمرارية كل خطوط الإنتاج، وتوفير الخدمات، وتنزيل جميع البرامج والاستراتيجيات، اعتماد على معادلة التواجد وليس الحضور، وسيصبح ذلك غاية وضرورة ملحة، لاسيما أن التصدي لهذا الوباء له تكلفته القوية على اقتصادات كل الدول، وستتطلب معالجتها سنوات.
ولابد من تدبير بأقصى درجات الحكامة لمواجهة الركود الاقتصادي دونما إلحاق الضرر بالجوانب المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، أو الاستثمار في التنمية،.
وعليه فإن ضبط نفقات تسييرية {التنقل، التغذية، الإيواء، الطبع الورقي ..}، ومختلف أوجه الإنفاق العام على الحضور، ستكون ضرورة ملحة، وليست ثانوية.
فهل فعلا ما كان يعتبر غير ممكن قبل كورونا، سيصبح كائنا بعد نهاية هذه الجائحة؟