خلال حفل إستقبال خص به أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات برئاسة السيد عمر السغروشني مساء الأربعاء 13 مارس 2019، أعرب الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن أمله في أن تنجح هذه اللجنة في تحقيق الأهداف المنشودة، المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
حيث جدد تأكيده على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان الحق في الحصول على المعلومات وفق الضوابط المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية، وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، على اعتبار أن الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي، لاسيما الفصل 27 منه.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أهمية العمل الذي ينتظر أعضاء هذه اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف السيد الرئيس، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.
حضر هذا الاجتماع على وجه الخصوص كل من السادة :
مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وفي تصريح له على هامش هذا اللقاء بمقر رئاسة الحكومة، أكد الدكتور حسن التايقي عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أن الأهداف المسطرة لعمل هذه اللجنة تعتمد أساسا على مواكبة الإدارة العمومية في ورش الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة، حتى تكون الإدارة أكثر فعالية في علاقتها بموظفيها وفي علاقتها بالمواطنات والمواطنين، كما نص على ذلك الفصل 27 من الدستور، مؤكدا أن مهمة اللجنة تكمن أيضا في ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بناء على مقتضيات القانون.
الدكتور حسن التايقي أكد كذلك أن تلقي الشكايات والبت فيها، والقيام بأدوار تحسيسية، تعد مسؤوليات مهمة على عاتق اللجنة، بالإضافة إلى إصدار توصيات ومقترحات لتحسين جودة النص القانوني، لأن هناك ضرورة لتجويده”، مضيفا “هناك أيضا أدوار منوطة باللجنة تتمثل في إبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتقدم بها الحكومة”.
جدير بالذكر أنه وبالإضافة إلى رئيسها السيد عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتكون لجنة الحق في الحصول على المعلومات، من الأعضاء التالية أسماؤهم :
1 ممثلة عن الإدارة العمومية السيدة خلود أبجا، المديرة العامة بالنيابة “سابقا” لوكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي).
– 2 ممثل عن الإدارة العمومية السيد عبد الحكيم المرابط رئيس مصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية بمديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال).
– 3 معين من لدن مجلس النواب السيد لحسن العسبي أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء.
– 4 معين من لدن مجلس المستشارين السيد حسن التايقي مدير مركزي لفريق برلماني بمجلس المستشارين.
– 5 معين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد مصطفى الناوي، محامي -مدير الأبحاث والدراسات والتوثيق.
– 6 معين من لدن مؤسسة الوسيط السيد بدر الدين ضاكة، إطار بالمؤسسة.
– 7 معينة من لدن مؤسسة أرشيف المغرب السيدة وفاء القصري، مكلفة بمصلحة أرشيف المؤسسات العمومية بمؤسسة أرشيف المغرب.
– 8 معين من لدن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة السيد علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية.
– 9 ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.
– 10 السيد عبد الرحيم فكاهي، رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات