بعد عدم استجابة الملحقة الإدارية الأندلس عين الشقف للعديد من العرائض التي تقدم بها أعضاء جمعية مستثمري عين الشقف المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للإستثمار الفلاحي والسياحي، التي إلتمسوا من خلالها من السيد رئيس هذه الملحقة الإدارية نشر لوائح ذوي الحقوق المنتسبين للجماعة الترابية عين الشقف وفقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 مايو 2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق، على غرار ما تم العمل به بالعديد من الملحقات الإدارية [القيادات] بالأقاليم المجاورة [إقليم صفرو نموذجا].
نظم أعضاء جمعية مستثمري عين الشقف صباح أمس الأربعاء 13 فبراير 2019 وقفة سلمية حضارية أمام مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، ناشدوا من خلالها السيد عامل الإقليم بالتدخل من أجل نشر لوائح ذوي الحقوق بالملحقة الإدارية الأندلس عين الشقف في وجه العموم، ووضع سجل الطعون رهن إشارة الراغبين في ممارسة حقهم المشروع في تقديم الطعن طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله أمير المؤمنين ناصر المظلومين، أنيس المستضعفين، والسند المتين للمستثمرين، جلالة الملك محمد السادس حفه الله برعايته الكريمة.
وفي ختام هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية الحضارية، تلا رئيس جمعية مستثمري عين الشقف السيد محمد الإدريسي، البيان الإستنكاري والتوضيحي في آن واحد، حمل من خلاله الوزارة الوصية مسؤولية تنامي ظاهرة الاستثمار بأراضي الجموع، حيث أكد أن عقود التنازل عن حق الانتفاع وحق السطحية وحق الزينة أصبحت عرفا سائدا، تمكن من خلالها العديد من ذوي الحقوق الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل توقيعهم عن طواعية على عقود التنازل التي تم التصديق عليها من طرف الجهات المختصة بدون أي تحفظ أو اعتراض من طرف السلطات الإقليمية.
وهو ما شجع بشكل كبير من المواطنين المغاربة وأفراد الجالية المقيمة بالخارج إلى ولوج عالم الإستثمار فوق هذه الأراضي السلالية، إلى درجة أصبحت معه هذه المعاملات العقارية واقعا اقتصاديا ساهم وبالملموس في تأهيل العالم القروي، وتعزيز بنياته التحتية الفلاحية منها والسياحية والرياضية، كما ساهم كذلك في خلق وضمان مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة والموسمية لفائدة سكان هذه المناطق والدواوير القروية منذ أزيد من عشرين سنة.
مما يتطلب معه التفكير بجدية في إدماج هذه الفئة العريضة من المستثمرين الذين بلغ حجم استثماراتهم فوق الأراضي السلالية الملايير من السنتيمات، استقطبها عددا منهم بالعملة الصعبة من بلاد المهجر، رغبة منهم في الإنخراط في تنمية العالم القروي وتأهيله حضريا.
السيد محمد الإدريسي أوضح كذلك أن جل هؤلاء المستثمرين يتوفرون على شواهد إدارية بالتصرف، ورخص جلب الماء، والبناء، والتزود بالكهرباء، بل منهم من استفاد من دعم وزارة الفلاحة في إطار المشروع الرائد ”مشروع المغرب الأخضر‘‘ .
وهذه المعايير وغيرها تؤكد بالملموس أحقيتهم في الإستفاذة من صفة ذوي الحقوق الذين يتمتعون بحق الإنتفاع في أملاك الجماعات السلالية، طبقا لمقتضيات الدورية رقم51 بتاريخ 14 ماي 2007، والتي حددت هذه المعايير في الشروط التالية :
معايير منح صفة ذي حق :
يختلف تحديد منح صفة ذي حق من جماعة لأخرى وفق معايير يمكن حصر أغلبها في ما يلي :
الإنتماء – الإزدياد داخل الجماعة – بلوغ سن الرشد – الإقامة – الإستغلال الفلاحي – الزواج – الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة – الجنس – التوفر على حصة جماعية – المشاركة والمساهمة في تسيير الأملاك الجماعية (الحرث ،مصاريف مالية، الحراسة…).