معالــــــــــي الوزيــــــــــــــر:
على إثر البلاغ الصحفي الصادر عن وزارتكم عقب انتهاء أشغال اللقاء الذي عقدتموه مع الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب بحضور مختلف المصالح التابعة لمؤسستكم يوم فاتح يونيو 2018، والذي أثار ردود فعل واسعة لدى الرأي العام الصيدلاني، وكأن الصيدلي المسؤول عن ظاهرة تعفن لحوم أضاحي عيد السنة الماضية، علما أن مبيعات الأدوية البيطرية بالصيدليات لا تتجاوز نسبة 2 في المائة، بينما حصة الأسد تصرف مباشرة من داخل العيادات البيطرية التي تحولت إلى صيدليات مفتوحة في وجه عموم المواطنين، في خرق تام لمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة 04-17 وقانون المنظم لمهنة الطب البيطري 80-21، بينما النسبة المجهولة تباع في الأسواق في غياب تام للمراقبة، هو ما أثار غضب الصيادلة الذي عبروا عنه أكثر من مرة من خلال توصياتهم وملفهم المطلبي الذي بحت أصواتهم من أجل تحقيقه، واسترجاع هذه الأدوية إلى حظيرة الصيدلية، على اعتبار أن صرفها يعود فقط للصيادلة دون غيرهم…..
وبخصوص عملية تسمين الأضاحي التي تناولها مضمون البلاغ المشار إليه سلفا، تعددت مصدرها، التي أكدتها خلاصات الأبحاث والتقارير التي استعرضها المسؤولون خلال الاجتماع، والتي همت 90 في المائة من الأسباب مرتبطة بعلف الدجاج الذي يحتوي على مواد محفزة للبناء العضلي، وضع سبق وأن أكدت عليه جارتنا الشرقية، بعد اكتشاف اللحوم المعفنة خلال السنة الماضية، حيث ربطت ذلك باستعمال المواد المحفزة للبناء العضلي مجهولة المصدر، والمنتشرة في الأسواق الأسبوعية ….ناهيك عن استعانة فضلات الدجاج لنفس الغاية من قبل المتاجرين في أضاحي العيد…
أما مسألة حبوب منع الحمل التي صنفتها في خانة 10 في المائة المسبب لتعفن اللحوم والتي استعانت بها مصالح الوزارة لتوجيه اللوم على الصيادلة، نؤكد لكم ولعموم المواطنين، أن هذا حق يراد به باطل، على اعتبار أن هذه المادة لا تصرف فقط بالصيدليات، وأن الكمية المحدودة مخصصة لفئة معينة لا تتجاوز علبة لصاحبها إلا في حالة الإدلاء بوصفة لمدة استعمال محددة ومصحوبة بورقة التأمين، بمعنى أن الكمية المشار إليها لا تغطي حاجيات المتاجرين، ولا تترك المجال لهم للاستعانة بها خلال ما يسمى بعملية “التسمين”، إلا إذا تم اقتناء هذه المواد من السوق الأسبوعية،….، وهو ما يتوجب ضبطها عند الحدود، ومنعها من التسلل إلى الأسواق لتجنيب تكرار سيناريو تعفن الأضاحي، على ما قامت به لجنة مختلطة عند حجزها لأدوية بيطرية مهربة داخل سوق أسبوعي بضواحي بني ملال بحر الأسبوع الماضي، بعدما تقدم صيدلي بشكاية تفيد وجود أدوية بيطرية يتم ترويجها خارج المسالك القانونية.
معالــــــــــي الوزيــــــــــــر :
للإشارة، نؤكد لكم أن الصيادلة متشددون في عدم الاستجابة لعدد من الطلبيات غير الموسمية المرتبطة ببعض الأدوية والمستحضرات المشكوك فيها رغم الوصفة الطبية وكلفتها المغرية، وذلك انطلاقا من حرصهم على سلامة وصحة المواطنين أولا وأخيرا…
بالمقابل نتأسف السيد الوزير، على الحملة الإعلامية المبالغ فيها، والتي حاولت النيل من سمعة القطاع، مستغلة نص البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب الموجه أساسا إلى الرأي العام الصيدلاني، من أجل التحسيس واليقظة وحثه على التبليغ عن الطلبيات المشبوهة والمشكوك في أمرها إن وجدت، دون الإشارة إلى الأسباب الحقيقية المؤدية إلى تعفن لحوم الأضاحي، التي عرف حولها نقاشا مستفيضا من قبل الدكتور حمزة اكديرة والوفد المرافق له خلال الاجتماع المذكور، الشيء الذي علق عليه المهنيون واعتبروا أن تحميل المسؤولية للصيدلي لن يفيد في محاربة هذه الظاهرة والحد من هذا العبث… بل هو بمثابة قفز على الحقائق وتغليط الرأي العام.
ولتطويق الظاهرة وحماية المستهلك وتحقيق الأمن الدوائي يتعين العمل على إرجاع الأدوية البيطرية إلى الصيدليات مكانها الطبيعي، لضبط صرفها على غرار باقي الأدوية….
في نفس السياق، نؤكد لكم معالي الوزير حرص مكونات القطاع العمل مع مصالحكم خدمة للصالح العام، وهذا ما دفع بالسيد رئيس الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب التفاعل بشكل تلقائي مع دعوتكم لحضور اللقاء ومع مطلب تحسيس وإشراك القاعدة الصيدلانية في التربص ومحاصرة المتلاعبين، تعبيرا على روح المسؤولية انطلاقا من منطق تغليب المقاربة التشاركية مع السلطات العمومية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
معالــــــــــي الوزيــــــــــــر :
الجميع يتسأل، أليس من العار أن يبقى الصيدلي الشماعة التي توضع عليها الأخطاء بدلاً من البحث عن جذور الإخفاقات؟، حيث الكل يرمي بمشاكله وإخفاقاته في مرمى الصيادلة وجعل القطاع وسيلة إطفاء الأزمات، سواء في الشق الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك الحكومة نفسها ألزمت الصيادلة يؤدون رسومات ( واجب التنبر) لم يستخلصونها لصعوبة تحصيله، كما تستخلص منهم ضرائب على الأدوية الباهضة الثمن من فئة T3، T4 رغم هامش الربح الضئيل، بدل رفع الحصار على المهنة والنهوض بأوضاع المهنيين وتجويد خدماتهم للصالح العام، علما أن نسبة الصيادلة المهددين بالإفلاس في تصاعد مستمر، بعدما أصبح القطاع مفتوحا على المجهول، نتيجة لجو القلق العام والتخوف من الغد الذي بات مستشريا في نفوس المهنيين، نتيجة لعدم التوازن وغياب الاستقرار، الذي ساهم في فرملة تطور القطاع، الذي يشغل أزيد من 100 ألف مستخدم…
ألم يحن الوقت لرد الاعتبار لهذا القطاع وتنزيل مطالب المهنيين المشروعة حتى يتمكن الجميع من القيام بما يلزم في خدمة الصالح العام؟.
الدكتور حســـن عـــــــاطش
رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس