أكد الأمين العام لحزب الإستقلال الأستاذ نزار البركة خلال العرض السياسي الذي قدمه على هامش إنعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب برسم شهر أبريل، التي احتضن أشغالها أمس السبت 21 أبريل 2018 المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط،
أن الموقعَ الطبيعي لحزب الإستقلال في المشهد السياسي المغربي اليوم، هو ”المعارضة”: معارضة استقلالية وطنية تضطلع بالأدوار التالية :
1 – معارضة معبَّأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية.
2 – معارضة مشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق.
3 – معارضة تحترم ذكاء المواطن وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات.
4 – معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنات والمواطنين ودينامية الحياة السياسية.
5 – معارضة قادرة على تطوير الممارسة السياسية ببلادنا وفق رؤية جديدة.
الأمين العام لحزب الإستقلال نزار البركة أكد كذلك أن هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية بالنسبة للحزب تقوم على أربعة مرتكزات :
أولها : التفاعل من خلال
1 – القرب الترابي المتواصل من المواطنات والمواطنين في الحي والدوار والدائرة والجماعة.
2 – الإنصات إلى حاجيات المواطن وانتظاراته وانشغالاته، والتعبير عنها ومناقشتها داخل المؤسسات التمثيلية.
ثانيها : الترافع من خلال
1 – تعبئة وتأطير النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني.
2 – تبني مطالب المواطنات والمواطنين المشروعة في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية من عرائض وملتمسات التشريع وفضاءات الحوار والتشاور على مستوى الجهات والجماعات الترابية للمساهمة وتتبع وتقييم المشاريع التنموية.
ثالثها : التفكير والتوجيه الاستراتيجي من خلال
1 – المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى.
2 – مواكبة التحولات المجتمعية وصعوبات الحياة وتعقيداتها بالنسبة للمواطنات والمواطنين.
3 – اقتراح الحلول العملية والبدائل الخلاقة حولها وفق نسق استباقي، مستشرف للمستقبل، بما يعطي ضمانات في استدامة واستقرار المشروع المجتمعي.
رابعها : العمل وذلك من خلال
ترجمة حاجيات وانتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ خاصة من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان، أو عبر مخططات وبرامج التنمية في المجالس الترابية المنتخبة.
