متى سيتم التصدي لتجاهل بعض الإدارات المركزية للتعليمات الملكية السامية؟ مسيرو الوكالات البريدية بالعالم القروي يستنجدون بجلالة الملك

منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، يجوب ربوع المملكة من طنجة إلى الكويرة [شرقا وغربا، شمالا وجنوبا]، ويطل على شعبه الوفي بين الفينة والأخرى من خلال خطبه السامية، إطلالات البشرى الخلاقة، والتصحيح المنشود، والتقويم الجريئ والنقد البناء، إرساءَ لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، ورغبة من جلالته حفه الله برعايته، في تمكين شعبه الوفي من نعمة التمتع بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، إحدى مقومات العيش الكريم الذي يرتضيه جلالته حفظه الله لشعبه الوفي.

ومن بين تعليماته المولوية الصارمة، المتضمنة في بعض خطبه الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره إلى شعبه الوفي، والتي نوردها لكل غاية مفيدة، على اعتبار أن إشاراتها القوية خلفت إرتياحا عميقا في نفوس المكتوين بنار إصرار بعض الإدارات المركزية على التعامل مع ملفاتهم المطلبية ووقفاتهم الإحتجاجية بصيغة [كم حاجة قضيناها بتركها التي تجسد مع كامل الأسف، تشبع بعض مسؤوليها بثقافة [التجاهل واللامبالات، والتماطل الغير مبرر، والإستهتار المقصود، والآدان الصماء الرافضة لإجراء أي حوار جاد]، مما يزيد أوضاعهم الإجتماعية تدهورا واحتقانا، وأشكالهم النضالية المشروعة تنوعا وتصعيدا، واستنجادهم بجلالة الملك حفظه الله ورعاه ناصر المستضعفين والمظلومين، أمرا واقعا ومفروضا، ورغبة مرجوة، وأملا منشودا.

حيث قال جلالته حفظه الله من كل مكروه :

 أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟

 الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم.

افتتاح الدورة التشريعية الأولى الجمعة 14 أكتوبر 2016

وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل. 

 فقرتين من خطاب العرش السبت 29 يوليوز 2017

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين

إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها، وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات.

إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد، فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.

وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية، ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.  

افتتاح الدورة التشريعية الجمعة 13 أكتوبر 2017

ولعل استحضارنا بإمتعاض كبير لمعاناة مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية الغيورة على سمعة هذا الوطن الحبيب الذي يتسع للجميع تحت القيادة الرشيدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، بعد خوضهم بالتدرج وبروحٍ من المسؤولية المُواطِنَة والملتزمة، للعديد من الأشكال الإحتجاجية السلمية التي يكفلها القانون المغربي، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية، تحت إشراف وتأطير الجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لكن مع الأسف بدون جدوى.  

 حيث وأمام نهج سياسة الأذان الصماء، وتنامي صراخ مسيري ومسيرات الوكالات البريدية بالعالم القروي، واحتجاجاتهم المتتالية بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب وأمام مقر البرلمان بالرباط.

أصدرت التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، بتأطير من الجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا تصعيديا أعلنت من خلاله عن لجوئها إلى الرفع من وتيرة إحتجاجاتها السلمية المشروعة، ودخولها في اعتصام مفتوح آخر في أقل من شهر، يومي الإثنين والثلاثاء 2 و 3 أبريل 2018، مع المبيت في العراء بالساحة المجاورة للمقر الإجتماعي لبريد المغرب، والإستنجاد بملك البلاد محمد السادس حفظه الله ونصره، مجددين ملفهم المطلبي الذي يتضمن النقط التالية : 

 1 • فتح حوار جاد ومنتج مع الإدارة العامة لإيجاد حلول ناجعة لهذا الملف الذي يشكل وصمة عار على بريد المغرب.

2 • إعادة النظر في التعامل مع هذه الفئة لإنصافها وتسوية وضعيتها من خلال المشروع الحالي لتعديل النظام الأساسي للمستخدمين، باعتبار مسير الوكالة البريدية مستخدماً ما دام يقوم بكل الخدمات البريدية، ويتحمل مسؤوليات مادية ومعنوية جسيمة، وهو مجبر بقضاء ثمان ساعات يومياً في العمل.

3 • تغيير الإطار القانوني المجحف في حق مسيري الوكالات البريدية والذي تحتمي به الإدارة لاستغلالهم دون مراعاة لإنسانيتهم وكرامتهم.

4 • إدماج ذوي الأقدمية منهم وترتيبهم في السلاليم المناسبة.

5 • إيجاد صيغ ملائمة لجبر ضرر الذين تجاوزوا السن القانوني، وإنصاف من أفنوا زهرة شبابهم في خدمة البريد بدون حماية اجتماعية ولا تغطية صحية ولا تقاعد ولا حتى عطلة سنوية.

6 • تمكين المسيرين من الحقوق الإجتماعية والعطل السنوية.

7 • إيجاد حلول مناسبة لإرجاع المطرودين تعسفا، أو بعدما تم فتح مكتب بريدي جديد بالجماعة.

وإذ يستنجد مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالسدة العالية بالله، مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أملاً في التفاتة مولوية سامية كريمة لإنصافهم من الحيف والإقصاء الممنهج، وإنقاذهم من الهشاشة والتهميش.

فإنهم يناشدون كلاً من السيد رئيس الحكومة المحترم، بصفته رئيس المجلس الإداري لبريد المغرب، والسيد المدير العام لبريد المغرب، بصفته المسؤول الأول بالمؤسسة، للتدخل بإعطاء تعليماتهما السامية بفتح حوار جدي ومثمر لمعالجة هذه المعضلة بصفة نهائية ومرضية لكل الأطراف.

وفي انتظار ذلك، إلى أي حد ستتظافر جهود الأطراف المعنية بهذا الملف الإجتماعي، الغيورة على سمعة المملكة المغربية، والفخورة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية، في أفق إيجاد الصيغة التوافقية والحلول المرضية التي ترضي الجميع كل من موقعه وبحسب المهام المنوطة به؟

أملنا كبير، وتطلعاتنا أكبر في أن يتم إنصاف مُسَيِّرات وَمُسَيِّري الوكالات البريدية بالعالم القروي، عبر تسوية ملفاتهم الإدارية، وتحسين أوضاعهم المالية، وإنهاء معاناتهم الإجتماعية، صونا لكرامتهم الإنسانية وتقديرا لخدماتهم البريدية، إرساءً لدعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.