في إطار التنزيل السليم لمخطط كتابة الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي وضع ضمن أهدافه الإستراتيجية الآنية منها والمستقبلية، تجويد حكامة قطاع التعليم العالي وتثمينها.
وتفعيلا لمضامين وتوجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 التي تبناها “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهادفة أساسا إلى هيكلة منظومة التعليم العالي، والإرتقاء بها بشكل معقلن لتتبيث الحكامة الجيدة المنشودة.
ترأس الدكتور خالد الصمدي كانب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة 23 فبراير 2018 بعاصمة النخيل مراكش الحمراء أشغال الجلسة الإفتتاحية للملتقى العلمي الثاني لحكامة التعليم العالي الذي نظمته “كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي” بشراكة مع “جامعة الحسن الأول بمدينة سطات “، حول موضوع :
الحكامة في التعليم العالي
الدكتور خالد الصمدي، أكد في معرض حديثه أن النقاش المفتوح والمستفيض الذي ستتخلله أشغال هذا الملتقى العلمي الثاني على مدي يومي الجمعة والسبت 23 و 24 فبراير 2018، سيساهم في إثرائه نخبة متميزة من الخبراء المغاربة والأجانب من دول أمريكا والبرتغال واسبانيا وفرنسا، من خلال تناولهم الأكاديمي المتقدم بالدرس والتحليل للمحاور الأساسية التالية :
1 – “منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة”
2 – “هيكلة القطاع”
3 – “النجاعة في التدبير الإداري والمالي”
4 – “حكامة الموارد البشرية”
كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الصمدي، أوضح كذلك أن المدخل الأساسي للإرتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضمان جودتها العالية ببلادنا، رهين بتفعيل الشراكة والمشاركة والحكامة الجيدة، التي تحث [الفاعلين الأساسيين والمرتفقين على حد السواء] على ضرورة تفعيل إلتزامهم الفعلي بشكل جماعي عبر ترسيخ الجدية في التناول، والشفافية في التسيير، والعقلنة في التدبير، والشمولية في المعالجة والتفكير، والتعاون والتشاور في القرار و التقييم”، استحضارا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديسا لسمعة القطاع ودوره الفعال في تأهيل الأجيال المتعاقبة، من أجل بناء مغرب الغد الأفضل، مغرب التحدي الأكبر، مغرب الإرتقاء العلمي الأكاديمي، والتطلع المشروع إلى ولوج المعرفة المتقدمة من بابها الواسع، من أجل التموقع الجيد والمنشود ضمن الدول الصاعدة.