إذا كان المشرع المغربي قد خول لجهاز تفتيش الشغل صلاحيات عديدة، نذكر منها صلاحية الإشراف على إجراء الصلح التمهيدي بين الأجراء والمشغل المنصوص عليه في الفقرة 4 من الفصل 532 من القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، مع الحرص على تمكين الأجير من الحد الأدنى من حقوقه المنصوص عليها في مدونة الشغل.
فإن المديرية الإقليمية للشغل بفاس وبشكل ملفت للنظر، تخلت عن مهامها الإدارية المتجلية في الإشراف المباشر على جلسات التفاوض التوافقي في إطار الصلح التمهيدي التي دعت إليها السلطات المحلية بولاية الجهة في شخص السيد الكاتب العام لعمالة فاس بتاريخ 19 نونبر 2014 زوالا، ويتعلق الأمر بالإجتماعات التي احتضنها مقر باشوية فاس أكدال بتاريخ :
19 و21 و26 نونبر 2014، وعقد اتفاق 09 دجنبر 2014
هذا الغياب المثير للدهشة والإستغراب، وضع المديرية الإقليمية للشغل بعمالة فاس موضع انتقاد حاد، له ما يبرره في نظر مطرودي سيتي باص الذين اعتبروه إخلالا كبيرا بأداء الواجب، وتقصيرا ملحوظا في مجال تجسيد المهام المنوطة بجهاز تفتيش الشغل، التي حددتها مدونة الشغل، والتي تتجلى في الإشراف المباشر على أطوار الصلح التمهيدي وجلساته التفاوضية.
هذا الغياب المأسوف عليه، أثر سلبا على مسار الصلح التمهيدي، إذ ساهم في تعبيد الطريق أمام مهندسي التعويضات المشؤومة التي تقاضاها مطرودي سيتي باص، والتي دمرت إستقرارهم الأسري، وأوضاعهم الإجتماعية، وحالاتهم النفسية، وهي تعويضات هزلة لا تُمِت بأي شكل من الأشكال إلى المعايير المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتي اعتمدوها مع سبق الإصرار وفق التوزيع المجحف التالي :
من سنة إلى 5 سنوات عمل تعويض مالي قدره : 00, 000 20 درهم.
من 6 سنة إلى 10 سنة عمل تعويض مالي قدره : 00, 000 30 درهم.
من 11 سنة إلى 20 سنة عمل تعويض مالي قدره : 00, 000 40 درهم.
من 21 سنة إلى 30 سنة عمل تعويض مالي قدره : 00, 000 50 درهم.
من 31 سنة عمل فما فوق تعويض مالي قدره : 00, 000 60 درهم.
السيد عبد الكبير جعوان
رئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريع الشغل والعلاقات المهنية والتشغيل
بالمديرية الإقليمية للشغل بفاس :
1 – هل هاته التعويضات الممنوحة سلفا لمطرودي سيتي باص “بمقتضى الإتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي الذي تَبَنَّيْتَهُ من خلال توقيعك بالعطف عليه”، تتلاءم من حيث القيمة المالية مع التعويضات المنصوص عليها في الفصل 41 من مدونة الشغل ؟
2 – لماذا لم تشمل هذه التعويضات المهزلة، مختلف التعويضات المستحقة للأجير المترتبة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل من طرف المشغل، والتي حددها المشرع كالتالي :
- التعويض عن الفصل التعسفي طبقا لمقتضيات المادتين 52 و 53 من مدونة الشغل.
- التعويض عن الإخطار طبقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل.
- التعويض عن الطرد التعسفي طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل.
- التعويض عن فقدان الشغل طبقا للمادة 59 من مدونة الشغل.
- التعويض عن العطلة السنوية الأخيرة طبقا للمادة 231 من مدونة الشغل.
- أجرة شهر ماي 2013.
3 – ثم لماذا لم تَمْتَدْ هذه التعويضات أيضا لتشمل الحقوق المشروعة غير المالية لمطرودي سيتي باص، على سبيل المثال لا الحصر شهادة آخر مشغل.
السيد عبد الكبير جعوان :
إن المثل الذي انطبق على السيد محمد سداد لشهب المدير العام لشركة سيتي باص فاس خلال الحلقة الأولى من هاته السلسلة التي نسلط من خلالها الضوء على الخروقات القانونية والإختلالات المالية التي شابت عملية تحديد وتوزيع التعويضات على مطرودي سيتي باص، قد ينطبق عليكم استنادا إلى صفتكم الإعتبارية كرئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريع الشغل والعلاقات المهنية والتشغيل، بالمديرية الإقليمية للشغل :
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة… وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
- نعم إن كنت يا سيد جعوان لا تدري بأن هاته التعويضات المهزلة التي وقعت عليها بالعطف، لا تتلاءم والتعويضات المستحقة الواردة في الفصل 41 من مدونة الشغل، فتلك مصيبـــــــة.
- وإن كنت تدري بأن هاته التعويضات المهزلة فعلا، لا تتلاءم مع التعويضات المستحقة للأجير الذي تم فصله نهائيا عن العمل، والواردة في الفصل 41 من مدونة الشغل، وبالرغم من ذلك وقعت عليها بالعطف من خلال توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير، فالمصيبـــــــة أعظــــم.
وللتذكير فقط لكل غاية مفيدة، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، فإن الفصل 41 من مدونة الشغل في فقرته الثانية ينص “من بين ما ينص عليه”، على أنه :
يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 532 من المدونة من أجل الرجوع إلى عمله.
أو الحصول على تعويض يشمل مختلف التعويضات المستحقة للأجير دون نزول قيمة هذه التعويضات عما هو محدد قانونا “على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا”.
السيد عبد الكبير جعوان
إن وثيقة توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير “مطرودي سيتي باص” التي وقعت بالعطف على العشرات منها بتاريخ 8 يناير 2015 وبعده، تضمنت العديد من الخروقات القانونية، نستعرض نماذج منها بالتفصيل، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، ذلك أن :
جميع وصولات استلام مبلغ التعويض من طرف كل أجير ، التي تضمنت كعنوان عريض :
اتفاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي
افتتحتها دائرة الشغل بفاس بصيغة :
أبرم هذا الإتفاق طبقا للفصل 41 من القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل.
وكذا بصيغة :
في إطار الصلح التمهيدي، وطبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 41 من مدونة الشغل، أبرم هذا الإتفاق بين : المشغل شركة سيتي باص في شخص نائبه…، والأجير السيد …. .
لذلك ومن أجله، مطرودو سيتي باص يسائلونكم يا سيد جعوان لثاني مرة :
هل هذا الصلح التمهيدي النهائي، أبرم فعلا طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 41 من مدونة الشغل ؟
كما أن هاته الوصولات السالفة الذكر، لم تتضمن صيغة موحدة من حيث المضمون، بل تضمنت عدة صيغ ربما نزولا عند رغبة المحامِيَّيْن دفاع الطرفين “شركة سيتي باص ومطروديها”، أو ربما إرضاءً لهما “لغاية في نفس يعقوب”، وهو ما أثار حفيظة واستغراب مطرودي سيتي باص الطرف المتضرر من هذا الصلح التمهيدي الملغوم.
وفي أفق توضيح ذلك، نستعرض بعض النماذج الحية التي تجسد هذه الخروقات السافرة التي ندد به مطرودو سيتي باص المهضومة تعويضاتهم المستحقة، حيث ناشدوا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع كل من ساهم في الإجهاز على حقوقهم المشروعة التي أقرتها مدونة الشغل، إحقاقا للحق ونصرة للمظلومين، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب.
هذا نموذج من وثيقة اتفاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي مسجلة تحت عدد 15/329 حملت التوقيع بالعطف للعون المكلف بتفتيش الشغل السيد عبد الكبير جعوان بتاريخ 8 يناير 2015، تضمنت فقرتين غريبتين من حيث المضمون وهما :
- 1 – وتوصل الأجير بمبلغ إجمالي جزافي للتعويضات قدره 31500,00 درهما بما فيها أجر 13 يوم عمل عن شهر ماي 2013، بعد أن تم خصم نسبة 25 % مقابل أتعاب المحامي.
- 2 – وبذلك يكون النزاع الفردي قد سوي نهائيا، وبناء عليه فإنني أتنازل عن حقي إن حاليا أو مستقبلا في إقامة أية دعوى في مواجهة شركة سيتي باص فاس بخصوص نزاعات الشغل الحاصلة بتاريخ 2013/05/13.
وفي نفس اليوم يعني 8 يناير 2015 تغيرت مضامين هاتين الصيغتين بشكل غريب، لتحل محلهما الصيغتين التاليتين الموثقتين في هذا النموذج المسجل تحت عدد 15/272:
- 1 – وتوصل الأجير بمبلغ إجمالي جزافي للتعويضات قدره 36960,00 درهما بما فيها أجر 13 يوم عمل عن شهر ماي 2013، بعد أن تم خصم نسبة 12% مقابل أتعاب المحامي.
- 2 – وبذلك يكون النزاع الفردي قد سوي نهائيا بخصوص ملف نزاعات الشغل عدد : 2013/1501/1292.
سلام انا عامل بدور تورقة ھدي سنتين مادا افعل