افتراءات سداد الملغومة التي ساهمت في الإجهاز على مستحقات مطرودي سيتي باص المشروعة

كثيرة هي الخروقات القانونية والإختلالات المالية التي شابت محاضر الإجتماعات المارطونية الأربعة الأخيرة من جولات الحوار التي احتضنها مقر باشوية فاس أكدال، والتي تمخض عنها الإتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي، الذي مع كامل الأسف، زكت نتائجه المخيبة لآمال مطرودي سيتي باص وأسرهم المنكوبة، دائرة الشغل الأولى التابعة للمديرية الجهوية للتشغيل لجهة فاس بولمان، من دون أن تكلف نفسها “من باب المسؤولية الملقاة على عاتقها والتي يؤطرها القانون” عناء المشاركة في هاته الإجتماعات السالفة الذكر، والأمر يتعلق ب :

محاضر اجتماعات 19 و21 و26 نونبر 2014، وعقد اتفاق 09 دجنبر 2014 .

هاته الخروقات القانونية، والشوائب والإختلالات المالية، سنتطرق إليها بالدرس والتحليل عبر حلقات، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، ولكل غاية مفيدة :

الحلقــة الأولـــــــــــى

 التصريح الملغوم الذي مهد الطريق أمام عملية الإجهاز على المستحقات المالية المشروعة لمطرودي شركة سيتي باص، لصاحبه السيد محمد سداد المدير العام لشركة سيتي باص فاس : وثيقة الإتباث

محضر إجتماع 19 نونبر 2014

“بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد محمد سداد المدير العام لشركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس، أشار من خلالها إلى الضغط القوي الذي تمارسه السلطة المحلية على الشركة لإيجاد حل توافقي، استجابة لذلك وكذا من منطلق الشركة بصفتها مواطنة تراعي الجانب الإجتماعي بالرغم من الإكراهات التي تواجهها.

إدارة الشركة تحضر في الإجتماع بهدف ايجاد حل توافقي، مفيدا في ذات السياق بأنها ستعمل على تغطية تكلفة الحل بواسطة قرض بنكي ومصرحا بأن قيمة التعويض ستتراوح بين 45 ألف درهم و 55 ألف درهم لكل شخص حسب الأقدمية أي بما مجموعه حوالي 02 مليار سنتيم وملتزمة بأجرأة هذا العرض في أقرب الآجال وإنهاء المشكل بصفة نهائية في حالة قبوله، حيث أكد بأن عدد المستخدمين موضوع التعويض هو 368 شخصا، مشيرا كذلك بأن الشركة مقتنعة بسلامة موقفها القانوني لكونها لم تقم بطرد المعنيين بالأمر ومستعدة لتنفيذ الأحكام التي سيصدرها القضاء، ومراعاة لما سبق ذكره فإن الشركة وضعت كل هذه الإعتبارات جانبا، مما يعبر عن حسن نيتها“. 

في إطار التعقيب على هذا التصريح الذي أدلى به السيد محمد سداد خلال الإجتماع الذي ترأسه السيد الباشا رئيس الدائرة الحضرية أكدال فاس بتاريخ 19 نونبر 2014، تتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات الموضوعية التي تستأثر بإهتمام مطرودي سيتي باص وأسرهم المكوبة بصفة خاصة، والرأي العام المحلي والوطني بشكل عام، نستعرضها بدقة، على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها :

السيد محمد سداد….. مع كامل الأسف :

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

إن كنت يا سيادة المدير العام لا تدري بأن إدارتكم المواطنة التي تراعي الجانب الإجتماعي بالرغم من الإكراهات التي تواجهها، قد أصدرت بتاريخ 30 ماي 2013 قرارات الفصل النهائي عن العمل في حق مطروديها موضوع التعويض… فتلك مصيبة.

وإن كنت تدري بأنها أصدرت فعلا هاته القرارات التعسفية، وبالرغم من ذلك، صرحت بأن الشركة مقتنعة بسلامة موقفها القانوني لكونها لم تقم بطرد المعنيين بالأمر… فالمصيبة أعظم.

ألى يمكن اعتبار تصريحك هذا افتراءًا مفضوحاً أُرِيدَ به باطل، تكمن الغاية منه في الإجهاز مع سبق الإصرار على المستحقات المالية المشروعة لمطرودي سيتي باص التي يكفلها القانون وتؤطرها مدونة الشغل في الفصل 41، هذا الإفتراء المكشوف، تُفَنِّدُهُ لحسن الحظ هاته الوثيقة الإدارية المدلى بها أسفله، وهي عبارة عن :

نسخة من إحدى قرارات الفصل عن العمل التي أصدرتها إدارتكم الموقرة بتاريخ 30 ماي 2013، في حق أكثر من 368 من مطرودي سيتي باص. 

 السيد محمد سداد ما السر وراء تراجعكم الغير مبرر عن تصريحكم بتاريخ 19 نونبر 2014 بأن قيمة التعويض لفائدة مطرودي سيتي باص البالغ عددهم 368 مستخدم، ستتراوح بين 45 ألف درهم و 55 ألف درهم لكل شخص حسب الأقدمية أي بما مجموعه حوالي 02 مليار سنتيم، والذي أصبح بقدرة قادر بعد مرور حوالي 48 ساعة، أي خلال الإجتماع المنعقد بمقر باشوية أكدال بفاس بتاريخ 21 نونبر 2014، تعويضا هزيلا نجهل المعايير التي اعتمدتموها أثناء تحديد قيمته،

من 31 سنة عمل  فما فوق : 00, 000 60 درهم.

من 21 سنة إلى 30 سنة عمل : 00, 000 50 درهم.

من 11 سنة إلى 20 سنة عمل : 00, 000 40 درهم.

من 6 سنة إلى 10 سنة عمل : 00, 000 30 درهم.

من سنة إلى 5 سنوات عمل : 00, 000 20 درهم. 

السيد المدير العام محمد سداد :

هل هاته التعويضات الهزيلة والمخيبة لآمال مطرودي سيتي باص المغلوبين على أمرهم، تنسجم ومقتضيات الفصل 41 من القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل “طالما أن هذا النزاع القائم بين شركة سيتي باص ومطروديها هو نزاع شغل ليس إلاَّ “؟

وللتذكير فقط، فإن الفصل 41 من مدونة الشغل ينص على ما يلي :

يترتب عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل بصفة تعسفية من جانب رب العمل حسب المادة 41 من مدونة الشغل اما الحكم بإرجاع العامل إلى شغله أو حصوله على تعويض يقدر على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.

السيد محمد سداد المدير العام  : 

من حق مطرودي سيتي باص أن يسائلونكم عن مصير الباقي استخلاصه من القيمة الإجمالية للتعويضات التي خصصتها شركة سيتي باص لفائدة 368 مجموع مطرودي سيتي باص، والذي قدرته بعض المصادر بحوالي 600 مليون سنتيم.

إذا لماذا لم ترفعوا يا سيادة المدير العام من قيمة هذه التعويضات الهزيلة لفائدة مطرودي سيتي باص، وذلك من خلال تمكينهم من هذا  الباقي استخلاصه الذي ناهز حوالي 600 مليون سنتيم ؟

لذلك ومن أجلة، واعتبارا لكل ما سبق ذكره، مطرودي سيتي باص ناشدوا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع الموقعين على محاضر اجتماعات 19 و21 و26 نونبر 2014، وعقد اتفاق 09 دجنبر 2014.