المدير المسؤول ورئيس تحرير موقع علوي بريس
محمد علوي مذغري
المؤسسة الأمنية أكبر من أن تنال منها الإفتراءات الكاذبة
- من له المصلحة في الإساءة إلى المؤسسة الأمنية ؟
- من له المصلحة في استهدافها، وجعلها عرضة لحملة ممنهجة من الإنتقادات اللاذعة من طرف خصوم وحدتنا الترابية، وأبواق الدعاية المعادية ؟
- من له المصلحة في التشكيك في نزاهة ووطنية وخبرة واحترافية العناصر الأمنية، وتضحياتهم الجسيمة في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وترسيخ الإستقرار الأمني بمختلف ربوع مملكتنا الشريفة ؟
إن الإستقرار الأمني الذي تنعم به بلادنا، أضحى نموذجا متميزا يحظى بتقدير واحترام المنتظم الدولي والحكومات الغربية، والشعوب العربية والإفريقية، والفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتعليماته السامية الموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، والهادفة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وجعلها ثقافة وسلوكا ومنهاجا، يلتزم بضمانها وصيانتها جميع موظفات وموظفي المديريات والمصالح والفرق التابعة لهاته المؤسسة الأمنية بمختلف رتبهم ومهامهم الإدارية، والمسؤوليات الجسام المنوطة بهم، ونخص بالذكر منها :
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ” BNPJ : Brigade Nationale de la Police Judiciaire”.
والفرق المتخصصة في الأبحاث والتدخلات ” GRI : Groupe de Recherche et d’Interventions “.
والفرق الجهوية للتدخلات ” BRI : Brigade Régjonale d’Intervention “.
والوحدات الخاصة لمحاربة أعمال الشغب ” BAE : Brigade Anti-Emeutes “.
والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة ” PSM : Police de Secours Maroc “.
من خلال البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني يومه الثلاثاء 4 يوليوز 2017، والذي ضمنته برفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، بخصوص ما راج حول تعذيب معتقلي حراك الريف ،والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.
يتأكد جليا أن هاته المؤسسة الأمنية الحريصة كل الحرص على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، أكبر من أن تنال منها الوشايات الكاذبة، والإشاعات المغرضة، والإتهامات المجانية، التي قد تكتسي في أبعادها طابعا سياسيا مخزيا ينم عن الحقد الدفين والكراهية العمياء، وقد تخدم كذلك من خلال الترويج لها والتهليل بها أجندات أجنبية تتبرص بأمن واستقرار المملكة المغربية.
إن المغاربة الوطنيين الأبرار، وفعاليات المجتمع المدني المتشبعين بقيم المواطنة الكريمة، والمتعلقين بأهذاب العرش العلوي المجيد، يعتزون أيما اعتزاز بأداء المديرية العامة للأمن الوطني ودورها المحوري في ترسيخ الأمن وتجسيد الشعور بالأمان، ويثمنون عاليا المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي يقدمها جميع موظفي هاته المؤسسة الأمنية، وأطرها العليا رجالا ونساء، المتفانين في ضمان الإستقرار الأمني وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.