ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، يومه 30 رمضان 1438 هـ الموافق 25 يونيو 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالته حفظه الله للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد، قرر جلالة الملك نصره الله عدم الترخيص للوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعماله.
كما ذكر جلالة الملك حفظه الله مرة أخرى، بتعليماته السامية التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالته إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.
وأكد جلالته نصره الله على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، أصدر جلالة الملك أعزه الله، تعليماته السامية للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.
كما أمر جلالته حفظه الله بإجراء مراسيم تسليم السلط،بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر 2017 موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.
مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030
إثر ذلك، قدم السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرضا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
ويستلهم مشروع هذه الاستراتيجية مرجعيته من أحكام الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية، ويتضمن تشخيصا متكاملا للوضعية الحالية لبلادنا.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.
ولمواكبة وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، سيتم إحداث لجنة وزارية دائمة للسهر على تنسيق أعمال مختلف المتدخلين، من أجل إدماج الرهانات المذكورة، ضمن السياسات القطاعية والمجالية، والقيام بالتقييم وإعداد التقارير بشأنها.
القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية المحددة في الملحقين 1 و2 من هذا القانون التنظيمي، وخاصة من خلال تبديل تسمية “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” التي أصبحت تسمى “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، وتغيير تسمية “المراكز الاستشفائية”، بـ”المراكز الاستشفائية الجامعية”.
إخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
ثم تمت المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
وينص هذا المرسوم بقانون على إلزام هذه الفئة بمسؤوليات القيادة والتكوين على بعض المهارات العسكرية، والامتثال لقواعد الانضباط العسكري. كما ينص على استفادة الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة من الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مع إقرار نظام للمماثلة بين أصناف موظفي هذه الهيئة وبين مختلف الرتب العسكرية.
تعيينات بالإداراة الترابية
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل جلال الملك محمد السادس أعزه الله، بتعيين مجموعة من المسؤولين من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية، وكذا وال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي، ويتعلق الأمر بكل من السيدة والسادة :
محمد فوزي والي كاتب عام وزارة الداخلية
خالد سفير والي المدير العام للجماعات المحلية
زينب العدوي والي المفتش العام للداخلية
سمير محمد التازي والي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي
محمد مهيدية والي الرباط
عبد الكبير زاهود والي الدارالبيضاء
معاذ الجامعي والي جهة الشرق
احمد حجي والي أكادير
محمد بنريباك والي جهة درعة تافيلالت الراشدية
محمد الناجي ابهاي والي جهة كلميم واد نون
جمال خلوق عامل اشتوكة ايت
بها فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة
عثمان سوالي عامل ميدلت
محمد سالم الصبتي عامل اليوسفية
محمد رشدي عامل إقليم الدرويش
عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة
نورالدين اوعبو عامل برشيد
نبيل خروبي عامل سيدي البرنوصي
علي خليل عامل الناظور
محمد علي حبوها عامل بركان
العربي التويجر عامل تاوريرت
يونس التازي عامل إقليم تطوان
محمد الكروج عامل إقليم الجديدة
محمد قرناشي عامل الفقيه بن صالح
حميد نعيمي عامل إقليم السمارة
محمد ضرهم عامل إقليم فكيك
إبراهيم ابن إبراهيم عامل بوجدور
حسن ابن الماحي عامل إقليم جرسيف
تعيين عدد من السفراء
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالته عددا من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من السيدات والسادة :
– السيد عمر زنيبر : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف
– السيد مصطفى المنصوري : سفيرا بالمملكة العربية السعودية ؛
– السيدة كريمة بنيعيش : سفيرة بالمملكة الإسبانية ؛
– السيد عزيز مكوار : سفيرا بجمهورية الصين الشعبية ؛
– السيد محمد العروسي : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ؛
– السيد حميد شبار : سفيرا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛
– السيدة صوريا عثماني : سفيرة بكندا ؛
– السيد عثمان باحنيني : سفيرا بجمهورية البرتغال ؛
– السيدة فوز العشابي : سفيرة بجمهورية أوكرانيا ؛
– السيد فاضل بنيعيش : سفيرا برومانيا ؛
– السيدة حنان السعدي : سفيرة بجمهورية التشيك ؛
– السيد محمد فرحات : سفيرا بجمهورية غانا ؛
– السيد بوغالب العطار : سفيرا بكوبا.
تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالته السيد عز العرب حسيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
الإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات الدولية ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانين.
وتندرج 28 اتفاقية من هذه الاتفاقيات في إطار استكمال المساطر القانونية لرجوع بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مختلف أجهزة الاتحاد، فضلا عن تعزيز علاقات المغرب مع دول القارة.
وتهم الاتفاقيات الأربعة عشر، الثنائية والمتعددة الأطراف، تعزيز التبادل الحر في المنطقتين العربية والمتوسطية، والتعاون الاقتصادي والضريبي والجمركي، وفي مجالات الطاقة، وحماية البيئة، وكذا التعاون القضائي والعسكري.