مباشرة بعد تعيينهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وفي غضون التسعين يوما الموالية لهذا التعيين، أصبح لزاما على أعضاء الحكومة الحالية بمعية رؤساء دواوينهم التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
هذا التصريح بالممتلكات الذي سيقدمه هؤلاء الأعضاء يشمل على وجه الخصوص :
1 – مجموع الأموال المنقولة والعقارات المملوكة، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك.
2 – إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد ما تم اقتراضه لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد.
كما يتعين على كل عضو في الحكومة أن يجدد تصريحه بها لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات “وبالضبط خلال شهر فبراير من نفس السنة”، إذ يتعين على المعني بالأمر تقديم تصريحه كتابيا تكميليا بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وحسب القانون ذاته، فإن الأمانة العامة للحكومة، ملزمة بإرسال قائمة بأسماء أعضاء الحكومة وأسماء الشخصيات المماثلة لهم إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهو الإجراء الذي يعني كل عضو في الحكومة وكل الشخصيات التي تتقاضى المرتب والتعويضات والمنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة، وهم رؤساء الدواوين والوزراء المنتدبون، في انتظار إيداع التصريح بالممتلكات لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات.
ويترتب على عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، تعريض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.