رد فعل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب لم يتأخر هاته المرة كذلك، خصوصا بعد إقدام حكومة السيد عبد الإله بنكيران على محاولة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد عبر لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث قررت قيادات التنسيق النقابي للمركزيات العمالية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في الاجتماع الذي انطلقت أشغاله في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس 26 ماي 2016، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل (31 ماي 2016)، مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي وعموم الموظفين والموظفات أمام البرلمان.
هذا القرار النقابي الذي يؤسس لمرحلة تاريخية متسمة بالتصعيد النقابي ضد الإختيارات الحكومية، ضمنته هاته المركزيات النقابية من خلال البلاغ الذي أصدرته عقب إنتهاء أشغال الإجتماع التقريري الذي عقدته بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعاصمة الإقتصادية للمملكة مدينة الدار البيضاء، وفي ما يلي نسخة من هذا البلاغ النقابي :
