تنويرا للرأي العام الوطني والدولي بخصوص ما تم الترويج له في بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود مجموعة من الاعتقالات في صفوف مدبري الفوضى الهدامة بمدينة الحسيمة وبعض المناطق المجاورة لها، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة في بلاغ رسمي يومه السبت 26 ماي 2017، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت بتاريخ 26 و27 ماي الجاري، حوالي 20 شخصا للإشتباه في إرتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
واستنادا لنفس البلاغ، وجه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة للموقوفين العشرين تهما خطيرة من قبيل :
“استلام أموال من الخارج من أجل المس بوحدة المملكة”، يعود تاريخها إلى ما قبل سبعة أشهر، أي منذ انطلاق الحراك.
حيث أكد بهذا الخصوص أن :
“المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا، من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة”.
موردا في نفس البلاغ أنه :
“تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”، بحسب الصياغة المعتمدة.
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية، التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص، مفيدة بأن “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بإجراء البحث في هذه القضية بعد تبليغها بوجود شبهة ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.