المدير المسؤول ورئيس تحرير موقع علوي بريس
محمد علوي مذغري
لماذا ساد الذهول والإستغراب داخل الأوساط المهتمة بالشأن العام جراء تداعيات المبادرة الجريئة التي تبنتها الأمانة العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ولم يتأخر في تفعيلها النواب البرلمانيون الباميون، مجسدين من خلال ذلك :
1- انضباطهم المسؤول لقرارات الحزب.
2 – زهدهم في المال العام.
3 – تميزهم الإستباقي في صون المال العام، بدلالاته الإيجابية وأبعاده الإستراتيجية، عن غيرهم من نواب الأمة من مختلف الأحزاب الممثلة داخل قبة البرلمان، بما في ذلك نواب الحزب الأغلبي ذي المرجعية الإسلامية، وهي المرجعية التي تقدر جسامة التصرف في المال بشكل عام، والمال الذي تحوم حوله شبهات الإستحقاق والأهلية، على وجه الخصوص.
النـص الكامل للبـلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة
قرر حزب الأصالة والمعاصرة دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
ويأتي هذا القرار إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف الموطنات والمواطنين.
ولكل غاية مفيدة، هناك ثمة أسئلة فرضت نفسها أمام تداعيات هاته المبادرة الجريئة لحزب البام، والتي تبقى بحاجة إلى تعميق نقاش هادئ بخصوصها، استحضارا لمصلحة الوطن، وتطلعات المواطنين :
1 – إلى أي حد استطاعت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيد حرصها من موقعها في المعارضة البرلمانية، على حماية المال العام، وذلك بعد انضباط جميع أعضائها بمجلس النواب لقرارها الجريئ الذي دعتهم من خلاله إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة ؟
2 – هل أصبح نواب حزب العدالة والتنمية أقل زهدا في المال العام بالمقارنة من نظرائهم في حزب البام ؟
3 – هل سيتدخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران، في اتجاه اقناع نوابه في مجلس النواب بارجاع أو التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة ؟
4 – هل سينضبط نواب حزب العدالة والتنمية لقرار الأمانة العامة للحزب في حالة إقدامها على مطالبتهم بإرجاع أو التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة، إسوة بنظرائهم في حزب البام ؟
أملنا كبير، وتطلعات أكبر في أن يحذو نواب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، ومن خلالهم جميع نواب الأمة بمختلف الأحزاب المغربية، حذوة إخوانهم في حزب الأصالة والمعاصرة في صون المال العام وحمايته، من خلال ارجاع التعويضات الشهرية التي تقاضوها عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة.
وقد عودتنا الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في ما مضى على زهدها الخلاق في المال العام، وذلك من خلال إرجاعها للأقساط المتبقية من الدعم الحكومي الذي تلقته من طرف الحكومة على غرار باقي الأحزاب المشاركة في الإنتخابات، والتي لم يتم صرفها في حملاتها الإنتخابية السابقة، وهو موقف أشاد به المتتبعون للشأن العام ببلادنا، وجسد تلك الإضافة النوعية التي ساهمت في تلميع سمعة هذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية داخل الأوساط الشعبية.
وللتذكير فقط، وهذا السؤوال يتداوله الشارع العام بقوة :
عندخوض أي إضراب عن العمل، حكومة السيد عبد الإله بنكيران لا تتوانى في الإقتطاع من أجور المضربين أواخر الشهر الذي تم في هذا الإضراب، بحجة الأجرة مقابل العمل وهذا قرار حكومي ملزم في نظر الحكومة وجب تفعيله بدون هوادة، لكن هؤلاء النواب البرلمانيين المحترمين، أي عمل برلماني قاموا بها حتى يتقاضوا هاته التعويضات الباهضة ؟