بعد المعركة النضالية التي خاضها تيار الزعيم السياسي حميد شباط داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية دفاعا عن الشرعية التمثيلية، وتقديسا للحكامة الحزبية الجيدة.
وبعد لجوء الأمين العام السابق لحزب القوى الديمقراطية السيد مصطفى بنعلي إلى خيار الإقصاء الممنهج في حق عضوات وأعضاء الحزب الموالين لتيار الزعيم السياسي حميد شباط (ضداً على القانون الأساسي للحزب)، حيث اتخذ قرار حرمان هؤلاء الأعضاء {مستشارين جماعيين، ونواب برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية فازوا في الإستحقاقات الإنتخابية 8 شتنبر 2021 بإسم الحزب} من حضور أشغال دورة المجلس الوطني للحزب المنعقدة بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022، (وهي الدورة المطعون في شرعيتها وشرعية القرارات الأجهزة المنبثقة عنها أمام محاكم العاصمة الرباط).
ومن بين القرارات المنبثقة عن أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، قرار عقد المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية بمدينة العيون أيام 25 و26 و27 مارس 2022 لإنتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء مكتبه السياسي.
وحيث أن الطعن الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية “ريم شباط” في شكليات وإجراءات انعقاد المجلس الوطني لهذا الحزب أمام محاكم الرباط، تم قبوله من حيث الشكل من طرف المحكمة المختصة.
وبالنظر إلى منطوق الحكم القطعي رقم 900 الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بالرباط يومه الأربعاء 27 أبريل 2023 في هاته النازلة.
والقاضي ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم 13/3/2022 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
وبمقتضى هذا الحكم القطعي تكون النائبة البرلمانية ريم شباط قد أسقطت مصطفى بنعلي من الأمانة العامة للحزب حتى إشعار آخر.
وتأسيسا لكل ما سبق ذكره، فإن جميع القرارات التي تم اتخاذها أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية بتاريخ 13 مارس 2022 بمدينة كلميم، قد طالها البطلان بقوة القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، بما في ذلك المؤتمر الوطني السادس للحزب والهياكل والأجهزة المنبثقة عنه، على اعتبار أنه ما أسس على باطل فهو باطل.