-َِ في إطار التنزيل السليم للمفهوم الجديد للحكامة الصحية الجيدة.
– ومواصلة لسلسلة اللقاءات التواصلية التشاورية التي عقدها وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب مع مختلف الفرقاء النقابيين الاستراتيجيين {مسؤولي الجامعات والنقابات الوطنية للصحة بالمغرب}.
– احتضن مقر وزارة الصحة الجمعة المنصرم 07 غشت 2020، اجتماع عمل ترأسه وزير الصحة البروفيسور آيت الطالب جمعه بوفد رفيع المستوى عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل Odt، برئاسة كاتبه العام الدكتور محمد أعريوة بمعية نائبه الحبيب كروم، وعضو المكتب الوطني خالد بلقاضي.
البروفيسور آيت الطالب وزير الصحة، وفي مستهل كلمته الترحيبية بالكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وأعضاء الوفد المرافق له، وانسجاما مع تثمينه لثقافة الاعتراف والعرفان :
أشاد بالمجهودات القيمة والتضحيات الجسام التي قدمها أطر ومهنيي قطاع الصحة خلال أدائهم لرسالتهم الطبية النبيلة بغيرة وطنية عالية، وبتفان ونكران الذات راقي، خلال حرصهم بشكل مستدام وسهرهم المتواصل على علاج وإنقاد أرواح المواطنات والمواطنين الذين أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19}،
مستحضرا في ذلك، ومفتخرا ومعتزا أيما اعتزاز بالعناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للأسرة الصحية قاطبة، وما حظيت به من اِلْتِفاتة كريمة من لدن جلالته حفظه الله ورعاه في خطاب العرش الأخير من شكر وتقدير، مجددا اِلْتِزام الوزارة بتحسين ظروف العمل لشغيلة القطاع الصحي، وتخصيصهم بحوافز مادية نظير تضحياتهم المتواصلة في زمن جائحة كورونا المستجد {كوفيد – 19}، إلى جانب انكباب الوزارة على معالجة كل الملفات الإدارية والاجتماعية المطروحة فوق طاولة الحوار.
كما استعرض كذلك وبشكل شامل تطورات الوضع الوبائي لجائحة كورونا المستجد {كوفيد – 19} وتداعياتها الخطيرة، حيث قدم عددا من المعطيات والمؤشرات بخصوصها، كما تطرق بإسهاب إلى الأهداف الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة التي تروم تسريع وتيرة تثمين وتجويد الإصلاح الجدري المنشود للمنظومة الصحية.
حيث أكد السيد الوزير أنه على المستوى الصحي تم تعزيز البنية الاستشفائية، وخلق وحدات العناية الفائقة والانعاش، وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية التنفسية؛ فضلا عن توسيع قاعدة التشخيص المبكر.
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة Odt، الدكتور أعريوة بدوره شكر السيد الوزير على مضامين كلمته الترحيبية، كما أثنى على المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل الاتقاء بالمنظومة الصحية، ومعالجة الاختلالات والنواقص التي شابتها في السابق؛ والتي أثرت سلبا على مردودية القطاع الصحي بشكل عام، وبجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على وجه الخصوص.
الدكتور محمد أعريوة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، عبر كذلك عن استعداد كافة الأطر الصحية المنضوية تحت لواء المنظمة، لبذل المزيد من المجهودات الجبارة بروح من المسؤولية الخلاقة، واليقظة المستمرة، والتعبئة القوية، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ببلادنا، ملتمسا من السيد وزير الصحة الترافع لدى رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل أن يحظى القطاع الصحي بالأولوية التأهيلية في السياسات العمومية، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية والرؤية السديدة لجلالته حفظه الله ونصره، وذلك من خلال :
1 – الرفع من ميزانية وزارة الصحة الى 10 في المائة في مشروع القانون المالي لسنة 2021.
2 – تخصيص أكبر عدد من المناصب المالية لتوظيف كل الأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين عن العمل في نفس السنة.
3 – تعويض المحالين على التقاعد كل سنة لتغطية العجز المزمن في الموارد البشرية.
4 – دعوة رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى استحضار الإشادة الملكية بمجهودات وتفان مهنيي قطاع الصحة في تدبير اليقظة الصحية للحد من تفشي جائحة كورونا، وهي الإشادة المولوية الكريمة التي تعتبرها المنظمة الديمقراطية للصحة وسام شرف وفخر واعتزاز لجميع العاملين بقطاع الصحة ببلادنا كل من موقعه وبحسب المسؤوليات المنوطة به، وذلك بالحرص على الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص لمنحة جائحة كورونا المستجد {كوفيد – 19}، حتى ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات مهنيي قطاع الصحة الذين تفانوا في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص، بالرغم من تعرضهم وتحديهم للأخطار المحدقة بهم جراء الانتشار المهول لهده الجائحة الفتاكة.
5 – الرفع من ميزانية الاستثمار الحكومي في قطاع الصحة، مع تجويد المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية برؤية أكثر إنسانية اجتماعية وخدماتية تكرس العدالة الصحية، وتضمن حق المواطن في الولوج إلى المؤسسات الصحية والاستشفائية لتلقي العلاج المنشود، والاستفادة من برامج التشخيص المبكر والوقاية والتوعية الصحية كحل اساسي للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.
6 – الإسراع بتحقيق الحماية الاجتماعية والتامين الصحي الشامل، كما جاء في التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، على اعتبار أن أية مقاربة أو نموذج تنموي وصحي بديل، لن يستقيم دون العناية الكاملة والشاملة بحقوق وانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية :
أطباء وصيادلة، وجراحي الأسنان، ومساعدين طبيين، وممرضين وقابلات وتقنيي الصحة، والمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمحررين، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
ويمكن اختزال هذه المطالب في التدابير الاستعجالية التالية :
**مراجعة الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني والغاء نظام الكوطا.
** الرفع من تعويضات الأخطار المهنية وتعويضات الحراسة والإلزامية والمسؤولية، وتعميمها على جميع العاملين في الشبكة الاستشفائية، وفي المصالح الوقائية.
وفي نهاية هذا الاجتماع تم الاتفاق والمصادقة على ما يلي :
1 – توزيع منحة جائحة فيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19} وفق معايير موضوعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين إقليميا وجهويا ومركزيا، وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة ودون تمييز أو اقصاء.
2 – إعادة النظر في مذكرة إلغاء الرخص الإدارية والعطل السنوية، باعتماد المرونة المنشودة في تدبيرها وفق حاجيات كل مديرية جهوية ومستشفياتها، والادارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.
3 – تسريع وتيرة صرف مستحقات الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم بتعديل وتتميم القانون 2_17_ 535 المحال على وزارة المالية.
4 – الاسراع بإقرار الرقم الاستدلالي 509 الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في إطار مراجعة النظام الاساسي.
5 – صياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية، وتسجيل الإصابة بفيروس كورونا المستجد {كوفيد – 19} في صفوف مهنيي قطاع الصحة ضمن لائحة الأمراض المهنية؛ والتعويض عن أضراره والعاهات المستديمة، وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
6 – متابعة واستكمال أشغال اللجان الموضوعاتية المركزية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية، والزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية، وتعويضات التكوين بالنسبة الأساتذة بالمدرسة الوطنية للصحة، ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية، وتعويضات التخصص بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، تحت اشراف السيد الكاتب العام للوزارة.
7 – إعادة النظر في القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لادماجها في الوكالة الصحية الجهوية المتقدمة، واعتماد التنظيم القطبي وإعادة النظر في نظام TPA.
7 – ضمان انتقال المهنيين بمجرد اختيارهم، واستفادتهم من حق الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية محليا جهويا ووطنيا دون تماطل أو شرط التعويض.
8 – إعادة النظر في طريقة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لبناء مراكز اجتماعية وصحية في مختلف الجهات تحت إشراف وزارة الصحة. ىيت الطالب مع مختلف
وفي انتظار تحقيق هذه المطالب النقابية المشروعة :
أهاب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة برئاسة الكاتب العام الدكتور محمد أعريوة كافة مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة والتنظيم ورص الصفوف، والانفتاح على كل العاملين بالقطاع الصحي، لتعزيز صفوف المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt نقابة بشكل مغاير من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي قطاع الصحة.