في ظل الظروف المعيشية الراهنة الصعبة، الموسومة بالهشاشة الإجتماعية والإرتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية، تفاقمت معه معاناة الشغيلة الصحية الذين تدهورت قدرتهم الشرائية حيث استعصى على أغلبهم التوفر على ثمن اقتناء أضحية عيد الأضحى إحدى الشعائر الدينية، دون اللجوء إلى عملية الإقتراض من المؤسسات البنكية.
وتأسيسا لكل ما سبق ذكره:
وجه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، هذا نصها الكامل:
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني
إلى السيد المحترم وزير الصحة والحماية الاجتماعية
الموضوع: طلب تعميم منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر
سلام تــــام بوجود مولانــــا الإمــــام وبعد،
يشرفنا في المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل أن نرفع إلى علم سيادتكم أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية تقوم بتخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات العمومية المستفيدة، منه هذه التعويضات والمنح تحرم ويستثنى دون مبررات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى.
ففي إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الموظفين والموظفات في إطار نظام جديد الوظيفة الصحية، ننتظر إصلاح منظومة الأجور والتعويضات والعلاوات والمنح لتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية لفائدة موظفي وموظفات ومتقاعدي ومتقاعدات القطاع الصحي، كالتزام بتحقيق العدالة الأجرية، والمساواة مع عدد من القطاعات الوزارية المستفيدة من المنح والشهر الثالث عشر، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمتقاعدين بقطاع الصحة العمومي من خلال:
– تعميم المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية والدخول المدرسي لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
– تعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي، واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص،
– توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا السيد الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة:
الدكتور محمد عريوة