– تفعيلا للمخرجات النقابية ذات الأبعاد التنظيمية والترافعية المنبثقة عن الجمع العام العادي لتجديد المكتب المحلي للنقابة العدلية بفاس، الذي احتضنت أشغاله محكمة الإستئناف بفاس مساء الجمعة 10 فبراير 2023، وتمت خلاله بنجاح:
عملية تجديد الثقة في الكاريزما النقابي ذ عبد الرحيم أغبوشي وانتخابه بالإجماع كاتبا عاما للمكتب المحلي لهذا الصرح النقابي العدلي المتين بمدينة فاس الشامخة، قلعة النضال النقابي الجاد، ومهد الترافع الخلاق دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
احتضنت إحدى قاعات الإجتماعات بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بفاس مساء الجمعة 17 فبراير 2023، الإجتماع العادي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية النقابية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والذي ترأس أشغاله الكاتب العام المحلي ذ عبد الرحيم أغبوشي.
وبعد وقوف عضوات وأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، مليا على مستجدات الوضع الإجتماعي المقلق والمتسم بالغلاء الفاحش للأسعار، والهجوم على الحقوق والمكتسبات، مما ساهم في تعميق الهشاشة الاجتماعية، والقضاء على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية.. وغياب مؤسسات المراقبة والمنافسة، تدارس أيضا مجموعة من القضايا القطاعية المحلية التي تستأثر بإهتمام عموم المواطنات والمواطنين المغاربة.
،وبعد نقاش مستفيض لمجمل هذه القضايا، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس البيان التالي، هذا نصه الكامل:
*على المستوى الوطنــي:
_ يندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس بالموجة غير المسبوقة للغلاء الفاحش الذي يجتاح قطاع المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية التي وصلت الى مستويات قياسية ،في ظل تجاهل حكومي لهذا الوضع الإجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي.
– ينبه الحكومة إلى ضرورة مراجعة اختياراتها وتوجهاتها اللاشعبية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي، والتعجيل بالتدخل لوضع حد لموجة الغلاء ووقف استغلال لوبيات الاحتكار والمضاريين من أجل مراكمة الثروات. والتفكير في حلول استراتيجية لضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا.
– يؤكد دعمه ومساندته لجميع الحركات الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ،ولكل النضالات المناهضة للسياسات اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة.
*على المستوى القطـــاعي:
_يحيي المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس عاليا موظفات وموظفي محاكم مدينة فاس على انخراطهم الجاد والمسؤول في النقابة الوطنية للعدل.
– كما يسجل بمداد من الفخر والاعتزاز الحضور النوعي والوازن لفعاليات الجمع العام العادي لتجديد المكتب المحلي واستعدادهم للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبظ.
– يعرب عن شكره للمسؤولين القضائيين والإداريين بفاس لحسن استقبالهم لعضوات وأعضاء المكتب المحلي الجديد للنقابة الوطنية للعدل، وتعبيرهم عن إرادة التعاون فيما يخدم مصلحة وحقوق الموظفين.
– يطالب بفك العزلة عن قصر العدالة أولا، وذلك ببناء وتقوية الطرق والأرصفة المؤدية والمحيطة به.
– يجدد مطالبته وزارة العدل بتجهيز مشروع قصر العدالة بفاس بمرأب للسيارات، ومقصف وفضاء للتغدية، وتعزيز أسطول النقل الوظيفي، قبل الشروع في عملية الالتحاق (الموعودة).
– يطالب وزير العدل والجهات المسؤولة بتقديم تصور واضح لهيكلة محاكم فاس يراعي التوسع العمراني الذي باتت تعرفه المدينة.
-يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة مما قد يترتب من نتائج وتبعات، جراء القرارات الأحادية والإنفرادية دون إشراك الموظفين والموظفات من خلال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس، في ظل ما يكتنف عملية الانتقال إلى قصر العدالة ( المعلمة المعجزة/ الذي إنتهى ولم ينته بعد)، وما يشوب ذلك من غموض وضبابية ومحاباة.
_ يحيي عاليا مشاركة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبظ في المسيرة التي دعى لها المكتب التنفيدي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على غلاء الاسعار ويندد بالمنع الذي طالها؛ إذ يعتبر ضربا صارخا للحقوق والحريات النقابية.
_يهيب بكافة الموظفات والموظفين إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، الصامد والمناضل” النقابة الوطنية للعدل” المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT.
عاشت النقابة الوطنية للعدل صامدة ومناضلة.
المكتب المحلي
فاس