– بناءً على المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني الديستي DGST عين مدينة فاس والجهة التي لا تنام.
– واستنادا إلى إجراءات التدخل المُحْكَم التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص هذه القضية، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
– ومن خلال تنفيذ عمليات أمنية دقيقة متزامنة في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء 15 فبراير 2023.
– تم توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” (الزطاطة المقننة)، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات:
- ثلاثة أشخاص منهم مشتبه فيهم رئيسيين {معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف}.
- وأربعة أششخاص مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية.
واستادا إلى مضامين البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص هذه القضية، أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز:مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
نفس البلاغ أكد أنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وفي أفق تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.