– في إطار التنزيل السليم لآليات النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، التي تروم إفراد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني من شأنها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار.
– وارتكازا على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين الأمنيين، وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق، والتفاني في أداء الواجب المهني.
– واستنادا إلى بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت من خلاله أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2022، بلغ ما مجموعه 9488 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك الأمنية :
– 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي.
– و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني.
بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا من موظفي الشرطة، مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021،
{ودائما وبحسب نفس البلاغ، فإن المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، حرصت كل على الحرص على إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة لموظفيها المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة}.
جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي كان موفقا إلى حد كبير في تبني وتثمين آلية الترقية بالاختيار كإجراء إداري استراتيجي يكتسي طابع الأولوية القصوى والأهمية الفائقة ضمن آليات الارتقاء الوظيفي بالمديرية العامة، على اعتبار أنها أحد أهم الحوافز الإدارية التي من شأنها:
تشجيع وتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم الأمنية النبيلة، المتمثلة أساسا في:
{صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم}.