– أخذا بعين الإعتبار الجهود الحثيثة، والتنزيل السليم للخطط الأمنية الإستباقية الرادعة والزجرية التي ما فتئت تبذلها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بروح من المسؤولية المُوَاطِنَة العالية، بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب حرصها الشديد على ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتوقيفهم، للوقاية والحد من مختلف الأفعال الإجرامية.
– وبتعليمات مديرية للسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
– وتحت الإشراف الميداني المباشر للسيد والي أمن فاس.
– وإستنادا إلى مضامين البلاغ التالي الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني:
أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي باشرتها فرق أمنية متعددة بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة ابتداءً من 26 شتنبر المنصرم إلى غاية 10 نونبر الجاري، عن:
توقيف 13 ألف و266 شخصا، من بينهم:
– 5423 شخصا تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة.
– و7843 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.
وقد مكّنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها:
– 269 كيلوغراما و873 غراما من مخدر الحشيش.
– و1568 قرصا مهلوسا وكميات من مخدر الكوكايين.
– وكذا 1425 قنينة من المشروبات الكحولية و728 لترا من مسكر ماء الحياة.
– علاوة على حجز 323 قطعة من الأسلحة البيضاء.
– و153 هاتف محمول.
– و27 سيارة ودراجة نارية استخدمت أو تحصلّت من ارتكاب أفعال إجرامية.
كما انصبت هذه العمليات الأمنية على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.