كثيرة هي الضوابط الإدارية المُلْزِمَة وجوبا، والإشارات القوية المستششرفة يقينا التي يختزلها المفهوم الجديد للسلطة، والتي يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على التذكير بها في العديد من خطبه السامية.
حاثا حفظه الله جميع المسؤولين بمختلف ربوع المملكة على ضرورة التقيد بها، والسهر على تفعيلها وتثمينها بل وتجويدها، كل من موقعه وبحسب المهام والمسؤوليات الإدارية المنوطة به.
حيث الهدف منها كما أكد ذلك جلالته حفظه الله ورعاه، يكمن في مدى قدرتها على تعزيز ثقة المواطنين المغاربة في الإدارة المغربية عموما، والمؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة على وجه الخصوص.
لكن مع الأسف تزداد خيبة المواطنين وتزداد معها معاناتهم اليومية كلما ثبت إصرار بعض المسؤولين سامحهم الله على التعامل مع هذه الضوابط الإدارية المُلزِمَة بصيغة :
{كم جاجة قضيناها بتركها}
حيث جعلوا منها مجرد شعارات استهلاكية ليس إلاَّ.
أين انتظارات ساكنة بعض الأحياء الموسومة بالهشاشة (الآهلة بالطالبات والطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل) بمدينة فاس العتيقة من تفعيل شعار :
- تقريب الإدارة الترابية من المواطنين؟
- لماذا تم الإقدام على الإغلاق الغير مبرر لمركز الحراسة الموضوع رهن إشارة أعوان السلطة التابع للملحقة الإدارية الأندلس باشوية فاس المدينة، المتواجد بشارع البريد جامع الأنوار بفاس المدينة؟
- هل ستتحرك الجهات المسؤولة في اتجاه إعادة فتح هذا المركز تفاعلا مع نبض الشارع المحلي، وترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة، وتفعيلا أيضا لمضامين الحكامة الترابية الجيدة؟