- 1 – من له المصلحة في بلقنة حزب الإستقلال وإضعاف مؤسساته الحزبية؟
{مؤسسة الأمين العام للحزب، ومؤسسة مفتشي الحزب نموذجين}
- 2 – من له المصلحة في منع البرلمانيين الإستقلاليين من الحصول على عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة؟
- 3 – من له المصلحة في تهميش المنظمات الموازية لحزب الإستقلال، وروابطه المهنية؟
مواقف حزبية جريئة ثابتة تبنتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني لحزب الإستقلال أصحاب المبادئ الدائمة بمدينة فاس العاصمة الروحية لحزب الإستقلال، التي أنجبت العديد من الزعماء التاريخيين والمناضلين الشرفاء الأبرار في صفوف هذا الحزب العتيد ضمير الأمة، الذين تصدوا بعزيمتهم القوية وعقيدتهم الحزبية الأقوى لجميع أشكال الظلم والإستبداد والإقصاء المجاني والتهميش الممنهج من طرف سلطات الحماية آنذاك، التي فشلت في إقرار الظهير البربري الذي كانت تتوخى منه بلقنة المملكة المغربية وإضعافها.
واستحضارا للظروف الإستثنائية التي تعيشها تنظيمات حزب الإستقلال بعمالة فاس المجاهدة، نتيجة ما أقدمت عليه اللجنة التنفيدية للحزب بحل جميع فروع الحزب ومنظماته وهيآته الموازية قبيل الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية {استحقاقات 8 شتنبر 2021}.
وتنديدا من طرفهم لمخرجات خلوة أعضاء اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال المنعقدة بالهرهورة، والتي تبنت الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب طارئ الهدف منه إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب.
حيث أكدت بعض المصادر الإستقلالية أن هاته التعديلات قد تهم بالأساس:
– تخفيض عدد أعضاء هذا المجلس إلى ما يقرب من 500 عضو.
– تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية.
– إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب.
– منع البرلمانيين الإستقلاليين من الحصول على عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وهو المؤسسة التي تعتبرها الأوساط الإستقلالية ببرلمان الحزب.
وأخذا بعين الإعتبار أن السكوت وقت الكلام هو إخلال بالمسؤولية، وهي المقولة الحكيمة التي لطالما رددها حكيم حزب الإستقلال المجاهد الكبير الأستاذ عبد الكريم غلاب تغمده الله برحمته الواسعة.
حيث تأسيسا لكل ذلك ومن أجله، ومما سبق ذكره، تبنت الأغلبية المطلقة من عضوات وأعضاء المجلس الوطني لحزب الإستقلال بعمالة فاس المشهود لهم بالوطنية الصادقة والعقيدة الحزبية الثابتة، وبوفائهم اللامشروط لأرواح زعمائه التاريخيين، قرار إصدار البيان السياسي التالي تنديديا بمخرجات خلوة قيادة حزب الإستقلال : 