هل أصبحنا اليوم نعيش مقومات المفهوم الجديد للحكامة النقابية الجيدة في علاقتها التشاركية المباشرة مع القطاعات الحكومية بالمغرب؟ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة نموذجا.
إلى أي حد سيلتقط وزير الصحة المغربي البروفيسور خالد آيت الطالب هذه الإشارات الإيجابية الواردة في الرسالة المفتوحة تحت عنوان :
إلـــــى السيــــد وزيــــر الصحــــة المحتــــرم
وهي المضامين التي تحتم على المصالح المركزية لوزارة الصحة ومديرياتها الجهوية والإقليمية ضرورة إعادة النظر في علاقتهم التعاقدية المباشرة مع هذه المركزية النقابية المستقلة الأكثر تمثيلية بالمغرب، خصوصا بعد الحصر النهائي لنتائج إستحقاقات محطة 16 يونيو 2021 الخاصة بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، فئة ممثلي الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والتي مكنت هذه المركزية النقابية بالفوز بما مجموعه 66 مقعدا من أصل 110 مقعدا، بنسبة 60% من المقاعد المخصصة لهذه الفئة:
وذلك عبر الإنخراط الجاد والمسؤول في حلحلة الملفات العالقة التي تٌنغّص الحياة المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي للصحة.
وبالنظر إلى أهمية مضامين هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى السيد وزير الصحة، ولكل غاية مفيدة، نضع رهن إشارتكم النص الكامل لهذه الرسالة تحت عنوان :
إلـــــى السيــــد وزيــــر الصحــــة المحتــــرم
الموضوع : مـطــلــب اسـتعـجـالـــي لحـل نهـائـي وآنــــي
لعـقــدة الانـتـقــالات بـرفــع قــيـــد وشــرط الـمُعـــوض
السيـــــد وزيــــر الصحــــة المحتــــــرم
● بعد التحية اللائقة وسلام الاحترام،
● وبعد انصرام مُجريات استحقاقات اللجان الثنائية بكل شفافية تُحْسَب لكم، وتستحق الوزارة عليها كل التنويه،
●وبعد كل المراسلات السابقة لمكتبنا الوطني من مارس إلى ماي، بشأن دواهي الأمور، التي تٌنغّص الحياة المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي للصحة.
يبادر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى لفت أنظاركم واستعجالكم لتفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ، والمُقيّدة بشرط التعويض الغليض/الشديد.
بل هناك من حُجِبت عنه مُذكرة المصلحة وهي باسمه ومن حقه، في ضرب صارخ للقوانين، وهذا ما يحث للأسف بكثير من مندوبيات وزارة الصحة، التي يفتقد مسؤولوها إلى الحصافة واللباقة الإدارية، وهم بذلك يرفضون تنفيد تعليمات وزارية.
باسم كل ضحايا الانتقالات المتضررين، بشرط التعويض، والذين نتضامن معهم وطنياً، وتُساندهم مكاتبُنا، إقليمياً وجهوياً، بكل ما تراه مشروعاً من أشكال الاحتجاج :
نطالبكم السيد الوزير المحترم، بالدفع الآني، للتنفيذ الاستعجالي، لما سبق من توجيهاتكم، بما فيها إرساليتكم رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020
ونسترعي انتباهكم، إلى إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية، وهذا مهم جداً وضروري كجزء من الحل.
كما نطالب بتصفية ما تبقى من ملفات اِلْتِحاق الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، وهم بعدد جد محدود، بعد تدخلكم المحمود.
وتـقـبـلـوا منا السيد الوزيـــــــــــــر فـائـق الاحـتـرام والتـقـديــــــــــــــــر
عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.