- في أفق تخليق المسلسل الانتخابي المقبل، وتحصينه من كل ما من شأنه المساس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر.
- وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
- وتنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها،
تم يومه الثلاثاء 15 يونيو 2021، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
كما تم إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي، تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل، والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بالإضافة إلى إحداث لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
كما أنها ستعمل أيضا على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد أن اللجنة المركزية ستقوم بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.